قال إسحاق: كما قال. ١

٢٨٢٧- قلت: أكل الضبّ ٢ والضبع؟ ٣

قال: أمّا الضبع، فلا بأس به، ٤ والضبّ قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا

١ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني ٨/٥٦٥، والمجموع ٩/٧٨، ومعالم السنن ٤/١٢٢.
٢ الضّبّ: دوبية من الحشرات... قال عبد القاهر: هي على حدّ فرخ التمساح الصغير، وذنبه كذنبه... ويعيش طويلاً ولا يشرب الماء، بل يكتفي بالنسيم، ويبول في كل أربعين يوماً قطرة، وأسنانه قطعة واحدة معوجة، وإذا فارق جحره لم يعرفه، ويبيض كالطير.
تاج العروس ١/٣٤٣، وحياة الحيوان ٢/٧٨.
٣ الضبع... سبع كالذئب إلاّ إذا جرى كأنه أعرج، فلذا سمّي الضبع العرجاء. وهي مولعة بنبش القبور، لكثرة شهوتها للحوم بني آدم، وهي فاسقة لا يمر بها حيوان من نوعها إلاّ علاها، وتضرب العرب بها المثل في الفساد، فإنها إذا وقعت في الغنم عاثت، ولم تكتف بما يكتفي به الذئب، فإذا اجتمع الذئب والضبع في الغنم سلمت، لأن كل واحد منهما يمنع صاحبه.
تاج العروس ٥/٤٣٦، وحياة الحيوان ٢/٨٢ في النسخة العمرية: بتقديم الضبع على الضبّ.
٤ قال الخرقي: "لا بأس بأكل الضبّ، والضبع". مختصر الخرقي ٢١١.
للإمام أحمد رحمه الله روايتان في حكم أكل الضبع:
إحداهما: أنّه مباح. وهذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب.
والثانية: أنّه غير مباح. ذكرها ابن البنّا.
وقال في الروضة: إن عرف بأكل الميتة.
قال المرداوي: وهو أقرب إلى الصواب.
الإنصاف ١٠/٣٦٤، وراجع: الفروع ٦/٢٩٩، وكشّاف القناع ٦/١٩٢.
والدليل على حلّ أكل الضبع، ما رواه جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: "هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم".
الحديث رواه أبو داود في سننه ٣/٣٥٥، كتاب الأطعمة، باب أكل الضبع برقم: ٣٨٠١.
والحاكم في مستدركه ١/٤٥٢-٤٥٣، كتاب المناسك. والبيهقي في سننه ٥/١٨٣، كتاب الحجّ، باب فدية الضبع.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. مستدرك الحاكم ١/٤٥٢.
وتابعه الألباني في تصحيح الحديث، وقال: إنما هو على شرط مسلم وحده، لأن عبد الرحمن بن أبي عمّار لم يخرج له البخاري. إرواء الغليل ٤/٢٤٢.
وخرّج الترمذي متابعة لهذا الحديث من طريق آخر، ولفظ مغاير للفظه، يؤدي إلى نفس المعنى. عن جابر رضي الله عنه، وقال فيه: إنّه حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إليه، ولم يروا بأكل الضبع بأساً، وهو قول أحمد وإسحاق. وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي. سنن الترمذي ٤/٢٥٢.