٣١٦١- قلت: فيمن أعتق عبده وله مال؟

قال: ماله لسيده الذي أعتقه،١ إلا أن يكون حديث عبيد الله ابن أبي جعفر٢ ثبتا.

١ إذا أعتق السيد عبده وله مال، فهل يستقر ملكه للعبد أم يكون للسيد؟
للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: إن أعتق السيد عبداً فماله لسيده، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
والثانية: أن المال للعبد.
انظر: الإنصاف ٧/٤٠٨، والمغني ٩/٣٧٤، وقواعد ابن رجب ٣٩٠، والمقنع ٢/٢٨٠، والمبدع ٦/٢٩٩، وكشاف القناع ٤/٥١٥.
٢ عن نافع عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد".
رواه أبو داود في السنن ٤/٢٨، كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبدا وله مال، برقم ٣٩٦٢.
وابن ماجه في سننه ٢/٨٤٥، كتاب العتق، باب من أعتق عبداً وله مال، برقم ٢٥٢٩.
والدارقطني في السنن ٤/١٣٣- ١٣٤، كتاب المكاتب.
وابن حزم في المحلى ٩/٢١٥ من طريق أبي داود.
وعبيد الله ابن أبي جعفر المصري أبو بكر الفقيه، مولى بني كنانة أو أمية، قيل: اسم أبيه يسار -بتحتانية ومهملة- ثقة. وقيل عن أحمد أنه لينه، وكان فقيهاً عابداً، قال أبو حاتم: هو مثل يزيد بن أبي حبيب. مات سنة اثنتين وقيل أربع وقيل خمسة، وقيل ستة وثلاثين ومائة.
انظر: تهذيب التهذيب٧/٥، وتقريب التهذيب ٢٢٤، والجرح والتعديل ٥/٣١٠.
واختلف قول الإمام أحمد رحمه الله في عبيد الله بن أبي جعفر فقال في الحديث: هذا الحديث يرويه عبيد الله بن جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه، فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي.
وذكر عبد الله عن الإمام أحمد قال: عبيد الله ابن أبي جعفر كان يتفقه، ليس به بأس.
انظر: المغني ٩/٣٧٥، والمبدع ٦/٢٩٩، منار السبيل ٢/١١١، وكشاف القناع ٤/٥١٥، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم ٥/٤٢٠، والجرح والتعديل ٥/٣١١، وتهذيب التهذيب ٧/٦.
ورواية عبد الله عن أبيه هي الراجحة، لأنها موافقة لكلام الأئمة الآخرين، فقد قال أبو حاتم، والنسائي وابن سعد "ثقة"، واحتج به الشيخان.
إرواء الغليل ٦/١٧٢، وتهذيب التهذيب ٧/٦، والجرح والتعديل ٥/٣١١، وهدي الساري ص ٤٢٣.
والحديث بهذا الإسناد صحيح، فقد قال ابن حزم بعد سياق الحديث بسنده: وهذا إسناد في غاية الصحة، لا يجوز الخروج عنه.
وقال الألباني بعد تخريج الحديث: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق الليث، وأما ابن لهيعة فإنه