يقيس هذه المصادر، ويذكر أفعالها المقدرة عليها؛ ليفيد الناس غير المسموع في الباب كله، ويبين للمتعلمين أصلا يعتمدون عليه، ولا يكلهم إلى الحفظ دون المعرفة؛ فإن الاسم إذا كان على فعيلة كالوصيفة والوليدة، وكان مصدره على فعالة، كالوصافة والولادة، وجب أن يكون تقدير فعله على فعل يفعل، بضم العين من الماضي والمستقبل، مثل قولهم: كرمَت تكرم كرامة، فهو كريم وهي كريمة، وظرفت تظرف فهي ظريفة، فيكون على وصفت توصف وصافة، فهي وصيفة، وولدت تولد ولادة فهي وليدة؛ لأن هذا وزن/ أفعال الانتقال من حال إلى حال، مثل قولهم: ما كان ظريفا ولقد ظرف وما كان قاضيا، ولقد قضو. وقد يجيء بعضه على مثال فعل يفعل، بكسر عين الماضي وفتحها من المستقبل؛ لأنه أيضا من أبنية ما لا يتعدى، وما يكون انفعالا وما يكون للمبالغة أيضا .. ويجيء اسم الفاعل منه على فعيل كعليم ورحيم، وهذا الفعل يشترك في مصدره فعالة وفعولة؛ لأنهما بوزن واحد في الحركات والسكون وعدد الحروف والتأنيث، وعلى حذو واحد، وربما جاء مذكرا مثل الجراء؛ لأنه ليس بتأنيث حقيقي، وإنما هو مصدر مؤكد.

فأما فعيلة فاسم الفاعلة وليست بمصدر كالفعولة والفعولية، فتصير الفعيلة بالنسبة مصدرا، وتصير الفعولة بياء النسبة مؤكدة للمبالغة في المصدر.

فأما الإيصاف فمصدر فعل غير الوصيفة، ولكنه فعل الله عز وجل بها، أو فعل من جعلها وصيفة، كقولك: أوصفها يوصفها إيصافا، ويجوز فيه فعّلها بالتشديد كقولك: وصّفها يوصفها توصيفا، ونحو ذلك، وقد جعل ثعلب الإيصاف مثل الوصافة وذلك خطأ.

وأما الوليدية فمنسوبة إلى الوليدة نفسها بالياء على ما فسرنا، وكل اسم أو صفة نسب بالياء وأنث بالهاء، صار مصدر الفعل مقدرا، وإن لم يكن منه فعل، ويكون كالفعولة نفسها وكالفعالة، وجاء في فعلها أن يتصرف، على مثال نظائره من أفعال أمثال هذه المصادر، وإن كان غير مسموع، أو كان المسموع من العرب مخالفا له؛ لأنهم قد يستعملون الشيء على غير بابه وقياسه، الذي أجمعوا عليه؛ لأسباب كثيرة، ويستغنون عن/ الشيء، الذي هو صواب بغيره. ولو لم يؤت في ذلك بالفعالة ولا الفعولة ولا بالنسبة إليهما، ونسبت إلى الاسم بعينه، فقيل للرجل بين الرجلية، وفي الغلام بين الغلامية، وفي الفرس بين الفرسية