تصحيح الباب الثاني عشر

وهو المترجم بباب آخر من المصادر

اعلموا أن هذا الباب في كتاب ثعلب فصل من الباب العاشر أيضا، بمنزلة الذي قبله وهو في خط: "ابن الحارث" باب مفرد، بمنزلة الحادي عشر، وهو أيضا مما كثر به الأبواب، بلا نظام ولا ترتيب ولا تبويب، وكان يجب أن يخلط المصادر كلها في موضع واحد؛ إذ كان يضيق عليها تصنيفها صنفا صنفا، أو كان يجعل كل صنف، على نظام، إن كان يقدر / على ذلك، فلم يفعل ذلك.

ونحن مفسروه على ما وضع:

أما قوله: حلمت أحلم حلْما وحلُما في النوم، وحلمت عن الرجل حلما وأنا حليم، فليس الحلم ولا الحلم بمصدر، ولكنها اسمان يوضعان في موضع المصدر، وذلك أن حق فعلت، بفتح العين أن يكون مصدره إذا لم يكن متعديا: الفعول مثل القعود والجلوس، في قعدت وجلست، وإن كان متعديا، فعلى مثال فعل مثل الضرب في ضربت، والقتل في قتلت. وقد يدخل مصدر أحد البابين على الآخر؛ لشركة تقع في معنى، أو تشابه من جهة بينهما، على ما كنا فسرناه. وقد توضع الأسماء مواضع المصادر؛ إما للفرق بين الشيئين، اللذين على لفظ واحد، وإما لتشبيه شيء بمثله. وإنما المصدر من حلمت في النوم المطرد على قياس بابه: الحلوم بالضم والواو، مثل السكون والسكوت، والهمود والهجود والهجوع، ولكنه لم يستعمل واستغني عنه بغيره، وإنما الحلم: اسم لما يرى في المنام، واسم لما يصيب الإنسان من الجنابة، ولذلك قيل للغلام البالغ: حالم وقيل له: قد بلغ الحلم، كما قال الله عز وجل: (وإذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الحُلُمَ) ولذلك جمعه تعالى فقال: (أَضْغَاثُ أَحْلامٍ ومَا نَحْنُ بِتَاوِيلِ الأَحْلامِ بِعَالِمِينَ) والمصادر حكمها لا تجمع، فهذا يدل على أنه اسم لما يرى، وليس بنفس الرؤية، ومن أسكن