وأما قوله: لحم الرجل لحامة، وشحم شحامة، إذا كان ضخما، والرجل شحيم لحيم، وقد شحم يشحم، ولحم يلحم إذا كان قرما إلى اللحم والشحم، وهو شحم لحم، وقد شحم أصحابه يشحمهم، ولحمهم يلحمهم إذا أطعمهم ذاك، وهو شاحم لاحم، وقد أشحم وألحم إذا كثر عنده ذاك، وهو مشحم ملحم، فإن هذا كله أفعال مشتقة من اللحم والشحم، وهما معروفان، فإذا كثر لحم الشيء وشحمه قيل له: قد شحم ولحم، بضم الثاني من الماضي والمستقبل؛ يشحم ويلحم، على مثال ظرف يظرف، وكرم يكرم. وكان مصدره: اللحامة والشحامة، بفتح الأول على فعالة، مثل الكرامة والظرافة. وكان اسم فاعله على فعيل؛ شحيم لحيم، مثل كريم وظريف، وقد بينا تصريف/ هذا الفصل والمثال ومعناه؛ وأنه للمبالغة، وأن قياسه هكذا. فأما قوله إذا كان ضخما فهو خطأ؛ لأن الشيء قد يكون ضخما ولا يكون له شحم ولا لحم؛ ألا ترى أن الخشبة قد تكون ضخمة والحجر قد يكون ضخما والبعير قد يكون ضخما، وهو مع ذلك مهزول، وكذلك الفيل، وإنما كان يجب أن يقول إذا كان كثير اللحم والشحم.

وأما قوله في القرم: شحم، بكسر الثاني أيضا من الماضي، ويشحم بفتحه من المستقبل، وفي الاسم: شحم بكسر الثاني أيضا، فهو القياس الذي بيناه في أول الكتاب، من باب فعل يفعل فعلا، ويجب أن يكون مصدره هذا على فعل، بفتح العين، شحما ولحما، فلم يذكر المصدر، وإنما وضع الباب على المصادر، لا على الفعل، وإنما بني هذا الفعل على هذا البناء؛ لأنه في معنى قرم يقرم قرما، إذا اشتهى اللحم، وشره إليه يشره شرها وطمع فيه يطمع طمعا؛ لأنه في المعنى مثل قرم وشره، وهو فعل لازم بمعنى الانفعال؛ لأنه بلاء نزل به، ليس من كسبه، فإذا اشتهى اللحم فهو لحم وإذا اشتهى الشحم فهو شحم، وإذا اشتهاهما جميعا فهو شحم لحم. وقد كان فيما مضى من تفسير باب فعل يفعل لو جاء بالعلل فيه ما يغني عن ذكر جميع ما يجيء من هذا الباب.

وأما قوله في إطعام الشحم واللحم: شحمهم ولحمهم ويشحمهم ويلحمهم بالفتح في المستقبل والماضي جميعا، فإنما ذلك لما قدمنا شرحه من وقوع الحرف الحلقي فيه، ولولا ذلك لم يكن المستقبل إلا مضموم الثاني أو مكسوره، نحو قولك من التمر: تمرته أتمرته، ومن اللبن: لبنته ألبنه، بالكسر، وإن شئت ضممت. والمصدر من هذا الباب على: فعل،