وأما قوله: والإمارة: الولاية، والأمارة: العلامة؛ فإن الإمارة بكسر الأول اسم للصناعة، على وزن الصياغة. وكذلك اسم كل صناعة، نحو الولاية والوكالة والحياكة والنساجة. وأما الإمارة بالفتح، فاسم العلم المنصوب في الطريق؛ ليهتدي به. وكل علامة أو آية تدل على شيء، فهو أمارة له، بالفتح، على وزن العلامة، وكل ذلك من الأمر؛ لأن الإمارة، بالكسر اسم للأمر والنهي، وبالفتح اسم ما يستدل به؛ فكأنه يأمر وينهى بدلالته. والعامة لا تفرق بينهما فتكسرهما جميعا.

وأما قوله: ولك علي أمرة مطاعة، والإمرة: الإمارة؛ فإن الأمرة المطاعة إنما هي المرة الواحدة من الأمر؛ ولذلك فتحت وبنيت على فعلة، بمعنى: أنا أطيعك في أمر واحد، لا أكثر منه. وأما الإمرة من الإمارة، فكسرت؛ لأنها بمعنى النوع من الأنواع، مثل: الركبة والجلسة، وقد شرحنا ذلك، في مواضع كثيرة. والعامة تكسرهماجميعا، ولا تفرق بينهما، ولو عرفت الفرق وكسرتهما على معنى إرادة النوع، لما كانت مخطئة.

وأما قوله: وهي بضعة من لحم، وهم بضعة عشر رجلا، فإن البضعة اسم للمرة الواحدة، والقطعة الواحدة من الشيء، ولذلك فتحت كما تقول: قطعته قطعة واحدة. قال "الخليل": يقال: بضعت اللحم أبضعه بضعا، وبضعته تبضيعا، إذا جعلته قطعا. والبضعة: / القطعة الواحدة، وهي: الهبرة. وإن فلانا لشديد البضع والبضعة وحسنها، إذا كان ذا جسم حسن وسمن. وأما قوله: بضعة عشر رجلا؛ فاسم كني عن بعض العدد الذي هو دون العقد والعشر، كالستة والسبعة؛ فصارت اسم الصنف والجنس. والعامة تكسر الجميع، ولا تفصل بينهما. والبضع والبضعة من العدد مبهم، غير محدود ولا مؤقت وهو ما بين الثلاثة إلى السبعة، قال "الخليل": وبهذا يفسر قول الله عز ذكره: (فِي بِضْعِ سِنِينَ)