يَسْتَقِلُّ (٣٨) بِانْتِزاعِ المَبِيعِ من غيَرِ رِضَا صَاحِبِه، فأشْبَهَ فَسْخَ البَيْعِ بِالرَّدِّ بَالعَيْبِ، ونحوه. ويَحْتَمِلُ أن يَثْبُتَ لِلشَّفِيعِ (٣٩) خِيَارُ المَجْلِسِ؛ لأنَّه قَبِلَ المَبِيعَ بثَمَنِه، فأشْبَهَ المُشْتَرِيَ. النوع الثاني، ما يُشْتَرَطُ فيه القَبْضُ في المَجْلِسِ، كَالصَّرْفِ، والسَّلَمِ، وبَيْعِ مَالِ الرِّبَا بِجِنْسِه، فلا يَدْخُلُه خِيَارُ الشَّرْطِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لأنّ مَوْضُوعَها على أن لا يَبْقَى بينَها عُلْقَةٌ بعد التَّفَرُّقِ، بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ القَبْضِ، وثُبُوتُ الخِيَارِ يُبْقِي بينهما عُلَقًا (٤٠)، ويَثْبُتُ فيها خِيَارُ المَجْلِسِ في الصَّحِيحِ من المَذْهَبِ؛ لِعُمُومِ الخَبَرِ، ولأنَّ مَوْضُوعَهُ لِلنَّظَرِ في الحَظِّ في المُعاوَضَةِ، وهو مَوْجُودٌ فيها. وعنه لا يَثْبُتُ (٤١) فيها الخِيَارُ إلْحَاقًا بِخِيارِ الشَّرْطِ. الضَّرْبُ الثَّانِي، لازمٌ، لا يُقْصَدُ به العِوَضُ، كَالنِّكَاحِ والخُلْعِ. فلا يَثْبُتُ فيهما خِيَارٌ؛ لأن الخِيَارَ إنما يَثْبُتُ لِمَعْرِفَةِ الحَظِّ في كَوْنِ العِوَضِ جائِزًا، لما يَذْهَبُ من مَالِه. والعِوَضُ هاهُنا ليس هو المَقْصُودَ، وكذلك الوَقْفُ والهِبَةُ، ولأن في ثُبُوتِ الخِيارِ في النِّكَاحِ ضَرَرًا ذَكَرْناه قبلَ هذا. الضَّرْبُ الثَّالِثُ، لازِمٌ من أحَدِ طَرَفَيْهِ دُونَ الآخَرِ، كَالرَّهْنِ، لَازِمٌ في حَقِّ الرَّاهِنِ، جَائِزٌ في حَقِّ المُرْتَهِنِ، فلا يَثْبُتُ فيه خِيارٌ؛ لأنَّ المُرْتَهِنَ يَسْتَغْنِي بِالجوازِ في حَقِّه عن ثُبُوتِ خِيَارٍ آخَرَ، والرَّاهِنُ يَسْتَغْنِي بِثُبُوتِ الخِيَارِ له إلى أن يَقْبِضَ، وكذلك الضَّامِنُ والكَفِيلُ، لا خِيَارَ لهما؛ لأنَّهما دَخَلَا مُتَطَوِّعَيْنِ رَاضِيَيْنِ بالغَبْنِ، وكذلك المُكَاتَبُ. الضَّرْبُ الرَّابِعُ، عَقْدٌ جَائِزٌ من الطَّرَفَيْنِ، كَالشَّرِكَةِ، والمُضارَبَةِ، والجَعالَةِ، والوَكَالَةِ، والوَدِيعَةِ، والوَصِيَّةِ، فهذه لا يَثْبُتُ فيها خِيَارٌ، اسْتِغْنَاءً بِجَوَازِها، والتَّمَكُّنِ من فَسْخِهَا بِأَصْلِ وَضْعِهَا. الضَّرْبُ الخَامِسُ، وهو مُتَرَدِّدٌ بين الجَوازِ واللُّزُومِ، كَالمُسَاقَاةِ (٤٢)،

(٣٨) في م: "مستقل".
(٣٩) في الأصل: "للمبيع".
(٤٠) في م: "علقة".
(٤١) في الأصل: "يجب".
(٤٢) في م: "كالمسافات".