الحَدِّ (٢٦)، وعُرْوَةَ في شِرَاءِ شاةٍ (٢٧)، وعَمْرًا وأبا رَافِعٍ في قَبُولِ النِّكَاحِ بغير جُعْلٍ (٢٨). وكان يَبْعَثُ عُمَّالَه لِقَبْضِ الصَّدَقاتِ، ويَجْعَلُ لهم عُمَالَةً. ولهذا قال له ابْنَا عَمِّه: لو بَعَثْتَنَا على هذه الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّى إليك ما يُؤَدِّى الناسُ، ونُصِيبُ ما يُصِيبُه الناسُ (٢٩)؟ يَعنِيانِ العُمالَةَ. فإن كانت بِجُعْلٍ، اسْتَحَقَّ الوَكِيلُ الجُعْلَ بِتَسْلِيمِ ما وُكِّلَ فيه إلى المُوَكِّلِ، إن كان ممَّا يُمْكِنُ تَسْلِيمُه، كثَوْبٍ يَنسِجُه أو يَقْصِرُه أو يَخِيطُه، فمتى سَلَّمَهُ إلى المُوَكِّلِ مَعْمُولًا فله الأَجْرُ. وإن كان الخَيَّاطُ في دارِ المُوَكِّلِ، فكُلَّما عَمِلَ شيئا وَقَعَ مَقْبُوضًا، فيَسْتَحِقُّ الوَكِيلُ الجُعْلَ إذا فَرَغَ الخيَّاطُ من الخِيَاطَةِ. وإن وُكِّلَ في بَيْعٍ أو شِرَاءٍ أو حَجٍّ، اسْتَحَقَّ الأَجْرَ إذا عَمِلَهُ. وإن لم يَقْبِضِ الثَّمَنَ في البَيْعِ. وإن قال: إذا بِعْتَ الثَّوْبَ، وقَبَضْتَ ثَمَنَهُ، وسَلَّمْتَهُ إلَىَّ، فلك الأجْرُ. لم يَسْتَحِقّ منها شيئا حتى يُسَلِّمَهُ إليه، فإن فاتَه التَّسْلِيمُ لم يَسْتَحِقَّ شيئا؛ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ.

فصل: ولا تَصِحُّ الوَكَالَةُ إلَّا في تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ. فإن قال: وَكَّلْتُكَ في كلِّ شيءٍ. أو في كلِّ قَلِيلٍ وكَثِيرٍ. أو في كلِّ تَصَرُّفٍ يجوزُ لي. أو في كلِّ ما لِىَ التَّصَرُّفُ فيه. لم يَصِحَّ. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشَّافِعِىُّ. وقال ابنُ أبي لَيْلَى: يَصِحُّ، ويَمْلِكُ به كلَّ ما تَنَاوَلَهُ لَفْظُه؛ لأنَّه لَفْظٌ عامٌّ، فصَحَّ فيما يَتَنَاوَلُه، كما لو قال: بِعْ مالِى كُلَّه. ولَنا، أنَّ في هذا غَرَرًا عَظِيمًا، وخَطَرًا كَبِيرًا؛ لأنَّه تَدْخُلُ فيه هِبَةُ مالِه، وطَلَاقُ نِسَائِه (٣٠)، وإعْتَاقُ رَقِيقِه، وتَزَوُّجُ نِسَاءٍ كَثِيرٍ (٣١). ويَلْزَمُه المُهُورُ الكَثِيرَةُ، والأَثْمانُ العَظِيمَةُ، فيَعْظُمُ الضَّرَرُ. وإن قال: اشْتَرِ لي ما شِئْتَ. لم يَصِحَّ؛ لأنَّه قد يَشْتَرِى ما لا يَقْدِرُ على ثَمَنِه. وقد رُوِىَ عن أحمدَ، ما يَدُلُّ على صِحَّتِه؛ لِقَوْلِه في رَجُلَيْنِ، قال كلُّ واحدٍ

(٢٦) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٢.
(٢٧) تقدم تخريجه في: ٦/ ٢٩٥.
(٢٨) تقدم تخريجه في صفحة ١٩٧.
(٢٩) تقدم تخريجه في: ٤/ ١١٣.
(٣٠) في ب: "زوجاته".
(٣١) في ب، م: "كثيرة".