التَّيَمُّم به. قال أبو الحارثِ: قال أحمدُ: أرْضُ الحَرْثِ أحَبُّ إلىَّ، وإنْ تَيَمَّمَ مِنْ أرْضِ السَّبْخَةِ أجْزَأَهُ. قال القاضي: المَوْضِعُ الذي أجَازَ التَّيَمُّمَ بها إذا كان لها غُبَارٌ، والمَوْضِعُ الذي مَنَعَ إذا لم يكن لها غُبَارٌ. قال: ويُمْكِنُ أنْ يُقال في الرَّمْلِ مِثْلُ ذلك. وعنه أنَّه يجوزُ ذلك مع الاضْطِرَارِ خَاصَّةً. قال: وفي رِوَايةِ سِنْدِيٍّ (١٠): أرْضُ الحَرْثِ أَجْوَدُ مِن السَّبَخِ، ومِنْ مَوْضِعِ النُّورَةِ والْحَصَا، إلَّا أنْ يُضْطَرَّ إلى ذلك، فإنِ اضْطُرَّ أَجْزَأَهُ. قال الخَلَّالُ: إنَّما سَهَّلَ أحمدُ فيها إذا اضْطُرَّ إليها، إذا كانَتْ غَبَرَةً كالتُّرَابِ، فأمَّا إذا كانَتْ قَلِحَةً (١١) كالمِلْحِ، فلا يَتَيَمَّمُ بها أَصْلًا. وقال ابنُ أبي موسى: يَتَيَمَّمُ عندَ عَدَم التُّرَابِ بكُلِّ طَاهِرٍ تَصَاعَدَ على وَجْهِ الأرضِ، مِثْل الرَّمْلِ والسَّبَخَةِ والنُّورَةِ والكُحْلِ، وما فى مَعْنَى ذلك، ويُصَلِّى، وهل يُعِيد؟ علَى رِوَايتَيْن.

فصل: فإنْ دُقَّ الخَزَفُ أو الطِّينُ المُحْرَقُ، لم يَجُز التَّيَمُّمُ به، لأنَّ الطَّبْخَ أخْرَجَهُ عن أنْ يَقَعَ عليه اسْمُ التُّرَابِ. وكذا إنْ نُحِتَ المَرْمَرُ (١٢) والكَذَّانُ (١٣) حتَّى صارَ غُبارًا، لم يَجُزِ التَّيَمُّمُ به؛ لأنَّه غيرُ تُرابٍ. وإن دُقَّ الطِّينُ الصُّلْبُ كالأرْمَنِىِّ، جازَ التَّيَمُّمُ به؛ لأنَّه تُرابٌ.

فصل: فإنْ ضرب بِيَدِهِ على لِبْدٍ أو ثَوْبٍ أو جُوَالِقٍ أو بَرْذَعَةٍ أو في شَعِيرٍ، فعَلِقَ بَيدَيْهِ غُبَارٌ، فَتَيَمَّمَ به، جازَ. نَصَّ أحمدُ على ذلك كُلِّه. وكَلَامُ أحمدَ يَدُلُّ على اعْتِبَارِ التُّرَابِ حَيْثُ كان، فعلى هذا لو ضرب بِيَدِهِ على صَخْرَةٍ، أو حائِطٍ، أو حيوانٍ، أو أيِّ شيءٍ كان، فصار على يَدَيْهِ غُبَارٌ، جاز له التَّيَمُّمُ به. وإنْ لم يكُنْ فيه غُبَارٌ، فلا يَجُوزُ. وقد رَوَى ابنُ عُمَرَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ضرب يَدَيْهِ على الحائِطِ، ومسح بهما

(١٠) سندى هو أبو بكر الخواتيمى البغدادي، سمع من الإمام أحمد مسائل صالحة. وهو من جوار أبى الحارث، الذي تقدم ذكره منذ قليل، مع أبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل. طبقات الحنابلة ١/ ١٧٠، ١٧١.
(١١) القلح، بالتحريك: صفرة الأسنان. يعني مصفرة من جدبها.
(١٢) المرمر: نوع من الرخام.
(١٣) الكذان، ككتان: حجارة رخوة كالمدر.