فذهب الخِرَقِىُّ إلى أنَّ وارِثَه يَقُومُ مَقَامَه في القَبُولِ والرَّدِّ؛ لأنَّه حَقٌّ ثَبَتَ للمَوْرُوثِ فثَبَتَ للوَارثِ (١) بعدَ مَوْتِه، لقولِه عليه السلامُ: "مَنْ تَرَكَ حَقًّا (٢) فَلِوَرَثَتِه" (٣). وكَخِيارِ الرَّدِّ بالعَيْبِ، وذَهَبَ أبو عبدِ اللهِ ابن حامدٍ إلى أنَّ الوَصِيّةَ تَبْطُلُ؛ لأنَّه عَقْدٌ يَفْتَقِرُ إلى القَبُولِ، فإذا ماتَ مَنْ له القَبُولُ قَبْلَه، بَطَلَ العَقْدُ، كالهِبَةِ. قال القاضي: هو قِياسُ المَذْهَبِ؛ لأنَّه خِيَارٌ لا يُعْتَاضُ عنه، فبَطَلَ بالمَوْتِ، كخِيارِ المَجْلِسِ والشَّرْطِ وخِيارِ الأخْذِ بالشُّفْعةِ. وقال أصحابُ الرأى: تَلْزَمُ الوَصِيّةُ في حَقِّ الوارِثِ، وتَدْخُلُ في مِلْكِه حُكْمًا بغير قَبُولٍ؛ لأنَّ الوَصِيّةَ قد لَزِمَتْ من جِهَةِ المُوصِى، وإنَّما الخِيَارُ لِلْمُوصَى له، فإذا ماتَ، بَطَلَ خِيَارُه، ودَخَلَ في مِلْكِه، كما لو اشْتَرَى شَيْئًا على أنَّ الخِيَارَ له، فماتَ قبلَ انْقِضائِه. ولَنا، على أنَّ الوَصِيّةَ لا تَبْطُلُ بمَوْتِ المُوصَى له، أنَّها عَقْدٌ لازِمٌ من أحدِ الطَّرَفَيْنِ، فلم تَبْطُلْ بمَوْتِ مَنْ له الخِيارُ، كعَقْدِ الرَّهْنِ والبَيْعِ إذا شُرِطَ فيه الخِيارُ لأَحَدِهِما، ولأنَّه عَقْدٌ لا يَبْطُلُ بمَوْتِ المُوجِبِ له (٤)، فلا يَبْطُلُ بمَوْتِ الآخَرِ، كالذى ذَكَرْنا. ويُفارِقُ الهِبَةَ والبَيْعَ قبَل القَبُولِ، من الوَجْهَيْنِ اللذين ذَكَرناهُما، وهو أنَّه جائِزٌ من الطَّرَفَيْنِ، ويَبْطُلُ بمَوْتِ المُوجبِ له، ولا يَصِحُّ قِيَاسُه على الخِيَاراتِ؛ لأنَّه لم يَبْطُلِ الخِيارُ، ويَلْزَمُ العَقْدُ، فنَظِيرُه في مَسْأَلَتِنا قولُ أصحابِ الرَّأْىِ. ولَنا، على إِبْطالِ قَوْلِهم أنَّه عَقْدٌ يَفْتَقِرُ إلى قَبُولِ المُتَمَلِّكِ، فلم يَلْزَمْ قبلَ القَبُولِ، كالبَيْعِ والهِبَةِ. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ الوارِثَ يَقُومُ مَقامَ المُوصَى له في القَبُولِ والرَّدِّ؛ لأنَّ كلَّ حَقٍّ ماتَ عنه المُسْتَحِقُّ فلم يَبْطُلْ بالمَوْتِ، قام الوارِثُ فيه مَقامَه. فعلى هذا، إن رَدَّ الوارِثُ الوَصِيّةَ بَطَلَتْ، وإن قَبِلَها صَحّتْ، وثَبَتَ المِلْكُ بها (٥).

(١) في م: "للمورث فثبت للموروث".
(٢) في أ، م: "حقه".
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٢.
(٤) سقط من: أ، م.
(٥) في أ: "وثبت له الملك فيها".