فصل: فإن حَلَفَ لا تَأْخُذُ حقَّك منِّى، فأُكرِهَ على دَفْعِه إليه، وأخَذَه منه قهرًا، حَنِثَ؛ لأنَّ المحْلوفَ عليه فِعْلُ الأخْذِ، وقد أخَذَه مُخْتارًا. وإن أُكْرِهَ صاحبُ الحقِّ على أخْذِه، خُرِّجَ على الوَجْهَينِ، فى مَن أُكْرِهَ على القُدُومِ. وإن وضَعَه الحالِفُ فى حِجْرِه، أو بيِنَ يَدَيْه، أو إلى جَنْبِه، فلم يَأخُذْه، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّ الأخْذَ ما وُجِدَ. وإِنْ أخَذَه الحاكمُ أو السُّلطانُ من الغَرِيمِ، فدفَعَه إلى المُسْتَحِق فأخَذَه، فقال القاضى: لا يَحْنَثُ. وهو مَذهبُ الشَّافعىِّ؛ لأنَّه ما أخَذَه منه. وإن قال: لا تَأخُذْ حقَّك عَلَىَّ. حَنِثَ؛ لأنَّه قد أخَذَ حقَّه الذى عليه. والمنْصوصُ عن أحمدَ، أنَّه يَحْنَثُ فى الصُّورتَيْنِ. قالَه (١٦) أبو بكرٍ. وهو الذى يَقْتَضِيه مذهبُه؛ لأنَّ الأيْمانَ عندَه على الأسْبابِ، لا على الأسْماءِ، ولأنَّه لو وكَّلَ وكيلًا، فأخَذَه منه، كان آخِذًا لحقِّه منه عُرْفًا، ويُسَمى آخِذًا؛ قال اللَّه تعالى: {وَأخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا} (١٧). وقال: {وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} (١٨). وإِنْ كانت اليمينُ مِن صاحبِ الحقِّ، فحَلَفَ (١٩): لا أخَذْتُ حقِّى منك. فالتَّفْريغُ فيها كالتى قبلَها. فإنْ تركَها الغَرِيمُ فى أثْناءِ مَتاعٍ فى خُرْجٍ، ثم دَفَعَ الخُرْجَ إلى الحالفِ، فأخذَه ولم يَعلمْ أنَّها فيه، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّ هذا ليس بمَعْدودٍ أخْذًا، ولا يَبْرَأُ به الغريمُ منها. فإن كانت اليَمِينُ: لا أعطيتُك حقَّك. فأخَذَه الحاكمُ منه كُرْهًا، فدفَعَه إلى الغريمِ، لم يَحْنَثْ. وإن أكرَهَه على دفعِه إليه، فدفعَه، خُرِّجَ على الوَجْهينِ فى المُكْرَهِ. وإن أعْطاه باخْتيارِه، حَنِثَ. وإن وضعَه فى حِجْرِه، أو جَيْبِه، أو صندوقِه، وهو يَعلمُ، حَنِثَ؛ لأنَّه أعْطاه (٢٠). وإن دفعَه إلى (٢١) الحاكمِ اختيارًا، ليدْفَعَه إلى الغَرِيمِ، فدفعَه، أو أخذَه من مالِه باخْتيارِه،

(١٦) فى م: "قال".
(١٧) سورة النساء ١٥٤.
(١٨) سورة المائدة ١٢.
(١٩) فى ب زيادة: "أن".
(٢٠) فى حاشية أزيادة: "إياه".
(٢١) فى أ: "إليه".