١٣٢٠ - مسألة؛ قال: (لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ)

وجملةُ الأمرِ، أَنَّ قَدْرَ الطّعامِ فى الكفّاراتِ كُلِّها مُدٌّ مِنَ بُرٍّ لكُلِّ مسكينٍ، أو نصفُ صاعٍ مِن تَمْرٍ أو شَعِيرٍ. ومِمَّن قال: مُدُّ بُرٍّ. زبدُ بن ثابتٍ، وابنُ عبّاسٍ، وابنُ عمر. حَكاه عنهم الإِمامُ أحمدُ، ورَواه عنهم الأثْرَمُ، وعن عطاءٍ، وسليمانَ بن موسى. وقال سليمانُ بن يَسارٍ: أدْرَكْتُ النّاسَ إذا أعْطَوا فى كفَّارةِ اليمين، أعْطَوْا (٦) مُدًّا مِن حِنْطَةٍ بِالمُدِّ الأَصْغَرِ، مُدِّ النَّبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال أبو هُرَيْرَةَ: يُطْعِمُ مُدًّا مِن أىِّ الأنْواعِ كان. وبهذا قال عَطاءٌ، والأوْزاعِىُّ، والشّافعىُّ؛ لما رَوَى أبو داودَ (٧)، بإسناده عن عطاءٍ، عن أوسٍ ابنِ أخى عُبادةَ بن الصَّامِت، أَنَّ النَّبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أعْطاهُ -يعنى المُظاهِرَ- خمسةَ عَشَرَ صاعًا مِن شَعِيرٍ، إطْعامَ سِتِّينَ مسكينًا. ورَوَى الأثْرَمُ، بإسْناده عن أبى هُرَيْرةَ فى حديثِ المُجامِعِ فى رمضانَ، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِىَ بِعَرَقٍ فيه خمسةَ عَشَرَ صاعًا، فقال: "خُذْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ" (٨). وإذا ثَبَت فى المُجامِعِ بِالخَبَرِ، ثَبَت فى المُظاهِرِ بالقياسِ عليه، ولأنَّه إطْعامٌ واجبٌ، فلم يَخْتَلِفْ باخْتلافِ باخْتلافِ أنْواع المُخْرَج، كالفِطْرَةِ وفِدْيَةِ الأذَى. وقال مالكٌ: لكُلِّ مسكينٍ مُدَّان مِن جميعِ الأنْواعِ. ومِمَّن قَال: مُدَّانِ مِن قَمْحٍ؛ مجاهدٌ، وعِكْرِمَةُ، والشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ (٩)؛ لأنَّها كفَّارةٌ تَشْتَمِل على صِيَامٍ وإطْعامٍ، فكان لكُلَّ مسكينٍ نِصْفُ صاعٍ، كفِدْيَةِ الأذَى. وقال الثَّوْرِىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ: مِن القمحِ مُدَّانِ، ومِن التَّمْرِ والشَّعِير صاعٌ، لكُلِّ مسكينٍ؛ لقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فى حديثِ سَلَمَةَ بن صَخْر: "فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ". رواه الإِمامُ أحمدُ، فى "المُسْنَدِ"، وأبو داودَ، وغيرُهما (١٠)، رَوَى الخَلَّالُ، بإسْنادِه عن يُوسُفَ بن

(٦) سقط من: م.
(٧) فى: باب فى الظهار، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٤.
(٨) تقدم تخريجه فى: ٤/ ٣٦٦، ويضاف إليه: وأخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٠٨.
(٩) سقط من: أ.
(١٠) تقدم تخريجه فى صفحة ٥٥.