شِجَاجًا خاصَّةً، دُونَ جِراحِ سائرِ البدن. والشِّجاجُ المسمَّاةُ عشرٌ؛ خَمْسٌ منها أرْشُها مُقَدَّرٌ، وقد ذكرنَاها، وخَمْسٌ لا تَوْقيتَ فيها. قال الأصْمَعِيُّ: أوَّلُها الحارِصَةُ، وهي التي تَشُقُّ الجِلْدَ قليلًا. يعني تَقْشِرُ شَيئًا يَسِيرًا من الجلدِ، لا يظْهَرُ منه دَمٌ، ومنه: حَرَصَ القَصَّارُ الثَّوبَ. إذا شَقَّهُ قليلًا. ثم البازِلةُ، وهي التي ينْزِلُ منها الدَّمُ. أي يَسِيل. وتُسَمَّى الدَّامِيَةَ أيضًا، والدَّامِعةَ، ثمَّ الباضِعةُ، وهي التي تشُقُّ اللَّحْمَ بعدَ الجِلْدِ. ثم المُتَلاحِمَةُ، وهي التي أخَذَتْ في اللَّحمِ، يعني دخَلَتْ فيه دُخولًا كثيرًا يَزيدُ على الباضِعة، ولم تبلُغ السِّمْحاقَ. ثم السِّمْحاقُ، وهي التي تَصِل إلى قِشْرةٍ رَقيقةٍ فوقَ العَظْمِ، تُسَمَّى تلك القِشْرةُ سِمْحاقًا، وسُمِّيَت الجراحُ الواصلةُ إليها بها، ويُسَمِّيها أهلُ المدينةِ المَلْطَا والمَلْطاةَ، وهي التي (٥) تأخذُ اللَّحمَ كلَّه حتّى تَخْلُصَ منه. ثم المُوضِحَةُ، وهي التي تَقْشِرُ تلك الجلدةَ، وتُبْدِي وَضَحَ العَظْمِ، أي (٦) بَياضَه، وهي أوَّلُ الشِّجاجِ المُوَقَّتَةِ، وما قَبْلَها من الشِّجاجِ الخمسِ فلا تَوْقِيتَ فيها، في الصَّحيحِ مِنْ مَذهبِ أحمدَ. وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ. يُرْوَى ذلك عن عمرَ بنِ عبدِ العزيز، ومالكٍ، والأوْزاعيِّ، والشَّافعيِّ، وأصْحابِ الرَّأْيِ. ورُوِيَ عن أحمدَ، روايةٌ أُخْرَى، أنَّ في الدَّامِيَةِ بَعِيرًا، وفي الباضِعَةِ بَعِيرَيْنِ، وفي المُتلَاحِمَةِ ثلاثةً، وفي السِّمْحاقِ أربعةَ أبْعِرَةٍ؛ لأنَّ هذا يُرْوَى (٧) عن زيدِ بنِ ثابتٍ (٨). ورُوى عَن عليٍّ، رَضِيَ اللهُ عنه، في السِّمْحاقِ مثلُ ذلك (٨). رواه سعيدٌ عنهما. وعن عمرَ وعثمانَ، رضِيَ اللَّه عنهما، فيها نِصفُ أرْشِ المُوضِحَةِ (٩). والصَّحيحُ الأوَّلُ؛ لأنَّها جِراحاتٌ لم يَرِدْ فيها تَوْقِيتٌ في الشَّرعِ، فكانَ الواجبُ فيها حكومةً، كجراحاتِ البدَنِ. رُوِيَ عن مَكحُولٍ، قال: قضَى النَّبِيُّ

(٥) سقط من: ب.
(٦) في الأصل: "إلى".
(٧) في ب: "روى".
(٨) وأخرجه عن زيد وعلى البيهقى، في: باب ما دون الموضحة من الشجاج، من كتاب الديات. السنن الكبرى ٨/ ٨٤. وعبد الرزاق، في: باب الملطأة وما دون الموضحة، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٣١٢، ٣١٣.
(٩) أخرجه عبد الرزاق، في الموضع السابق.