منها، فطَلَبَه كلُّ واحِدٍ منهم، أُقْرِعَ بينهم فيها. وإنْ وجَدُوا خَنازِيرَ، قَتَلُوها؛ لأنَّها مُؤْذِيَةٌ، ولا نَفْعَ فيها. وإنْ وجَدُوا خَمْرًا أراقُوه، وإنْ كانَ فى ظُروفِه نَفْعٌ للمسلمين، أخَذُوها، وإنْ لم يكُنْ فيها نفعٌ، كَسَرُوها؛ لئلَّا يَعُودُوا إلى اسْتِعْمالِها.

فصل: وللغازِى أنْ يعْلِفَ دَوابَّه، ويُطْعِمَ رَقِيقَه، ممَّا يجُوزُ له الأكْلُ منه، سواءٌ كانُوا لِلْقُنْيَةِ (٣٩) أو للتِّجارةِ. قال أبو داوُدَ: قلتُ لأبى عبدِ اللَّه: يَشْتَرِى الرجلُ السَّبْىَ فى بلادِ الرُّومِ، يُطْعِمُهم من طَعامِ الرُّومِ؟ قال: نعم، يُطْعِمُهم. ورَوَى عنه ابنُه عبدُ اللَّه، قال: سأَلْتُ أبى عن (٤٠) الرَّجُلِ يدْخُلُ بلادَ الرُّومِ، ومعه الجارِيَةُ والدَّابَّةُ للتِّجارةِ، إنْ أطْعَمَهُما - يعنِى الجاريَةَ وعَلَفَ الدابَّةِ؟ قال: لا يُعْجِبُنى ذلك. فإنْ لم تكُنْ للتجارَةِ (٤١)، فلم يَرَ به بَأْسًا. فظاهِرُ هذا أنَّه لا يجُوزُ إطْعامُ ما كانَ للتِّجارَةِ؛ لأنَّه ليسَ ممَّا يسْتَعِينُ به على الغَزْوِ. وقال الخَلَّالُ: رجَعَ أحمدُ عن هذه الرِّوايَةِ، ورَوَى عنه جماعَةٌ بعدَ هذا، أنَّه لا بأسَ به؛ وذلك لأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إليه، فأشْبَهَ ما لا يُرادُ به التِّجارَةُ.

١٦٦٣ - مسألة؛ قال: (ويُشَارِكُ الْجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيمَا غَنِمَتْ، ويُشارِكُونَهُ فِيمَا غَنِمَ)

وجُمْلَتُه أنَّ الجيشَ إذا فَصَلَ غازيًا، فخَرَجَت منه سَرِيَّةٌ أو أكثرُ، فأيُّهما غَنِمَ، شارَكَه (١) الآخَرُ. فى قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم مالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، واللَّيْثُ، وحَمَّادٌ، والشافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال النَّخَعِىُّ: إنْ شاءَ الإِمامُ خَمَّسَ ما تأْتِى به السَّرِيَّةُ، وإنْ شاءَ نَفَّلَهم إيَّاهُ كلَّهم. وقد (٢) رُوِىَ أنَّ النبىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمَّا غَزا هَوازِنَ، بعَثَ سَرِيَّةً من الجيشِ قِبَلَ أوْطاسَ، فغَنِمَت السَّرِيَّةُ، فأشْرَكَ بيْنَها وبينَ الجيْشِ (٣). قال ابنُ المُنْذِر: ورَوَيْنا أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "ويَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى

(٣٩) فى الأصل: "كان لنفسه".
(٤٠) سقط من: أ، ب.
(٤١) سقط من: ب. نقل نظر.
(١) في ب: "يشاركه".
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) أخرجه البخارى، فى: باب غزاة أوطاس، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٥/ ١٩٧.