باشَرَ عِتْقَها (٢٥). ولا يَعْتِقُ حتى يُؤَدِّىَ الألْفَ بكَمالِها. وذكر القاضى، أَنَّ مِن أصْلِنا، أَنَّ العِتْقَ المُعَلَّقَ بصِفَةٍ يوُجَدُ بوُجُودِ بَعْضِها، كما لو قال: أنتَ حُرٌّ، إن أكَلْتَ رَغِيفًا. فأكَلَ بَعْضَه. وهذا لا يَصِحُّ، لوُجُوهٍ؛ أحدُها، أَنَّ أدَاءَ الألْفِ شَرْطُ العِتْقِ، وشُرُوطُ الأحكامِ يُعْتَبَرُ وُجودُها بكمالِها لثُبُوتِ الأحكامِ، وتَنْتَفِى بانْتِفائِها، بدليلِ سائرِ شُرُوطِ الأحكامِ. الثانى، أنَّه إذا عَلَّقه على وَصْفٍ ذى عَدَدٍ، فالعَدَدُ وَصْفٌ فى الشَّرْطِ، ومتى عَلَّقَ الحُكْمَ على شَرْطٍ ذِى (٢٦) وَصْفٍ، لا يَثْبُتُ ما لم تُوجَدِ الصِّفَةُ، كما لو قال لعبدِه: إن خَرَجْتَ عاريًا، فأنْتَ حُرٌّ. فخَرَجَ لابِسًا، لا يَعْتِقُ، فكذلك الْعَدَدُ. الثالثُ، أنَّه متى كان فى اللَّفْظِ ما يَدُلُّ على الكُلِّ، لم يَحْنَثْ بفِعْلِ البعضِ. وكذلك لو حَلَفَ: لا صَلَّيْتُ صَلاةً. لم يَحْنَثْ حتى يَفْرُغَ ممَا يُسَمَّى صَلاةً. ولو حَلَفَ: لا صُمْتُ صِيامًا. لم يَحْنَث حتى يَصُومَ يَوْمًا (٢٧). ولو قال لِامْرأتِه: إن حِضْتِ حَيْضَةً (٢٨)، فأنتِ طالِقٌ. لم تطْلُقْ حتى تَطْهُرَ من الحَيْضَةِ. وقد ذكَر القاضى هذه السائلَ ونَظائِرَها. وذِكْرُ الأَلْفِ ههُنا يَدُلُّ على إرَادَتِه أداءَ الألْفِ (٢٩) كامِلةً. الرَّابعُ، أنَّنا لا نُسَلِّمُ هذا الأصْلَ الذى ادَّعاهُ، وأنَّه إذا قال له: أنتَ حُرٌّ، إن أكَلْتَ رَغِيفًا. لم يَعْتِقْ بأكْلِ بَعْضِه، وإنما إذا حَلَفَ لا يَفْعَلُ شيئًا، ففَعَلَ بعضَه، حَنِثَ، فى رِوَايةٍ، فى مَوْضِعٍ يَحْتَمِلُ إرادةَ البعضِ، ويَتَنَاوَلُه اللَّفْظُ، كمَن حَلَفَ لا يُصَلِّى فشَرَعَ فى الصَّلاةِ، أو لا يَصُومُ فشَرَعَ فى الصِّيامِ (٣٠). أو لا يَشْرَبُ ماءَ هذا الإِناءِ فشَرِبَ بعضَه. ونحوَ هذا؛ لأنَّ الشَّارِعَ فى الصلاةِ والصِّيامِ، قد صَلَّى وصامَ ذلك الجُزْءَ الذى شَرَعَ فيه، والقَدْرَ الذى شَرِبَه من الإِناءِ هو ماءُ الإِناءِ، وقَرِينَةُ حالِه تَقْتَضِى المَنْعَ من الكُلِّ، فتَقْتَضِى الامْتِناعَ مِن الكلِّ، ومتى فَعَلَ البعضَ، فما امْتَنعَ من الكُلِّ، فحَنِثَ لذلك. ولو حَلَفَ على فِعْلِ شىءٍ، لم يَبْرَأْ إِلَّا بفِعْلِ الجميعِ.

(٢٥) فى الأصل، أ، ب: "عتقه".
(٢٦) فى الأصل: "فى".
(٢٧) فى الأصل، ب: "صوما".
(٢٨) سقط من: الأصل.
(٢٩) فى أ: "ألف".
(٣٠) فى أ، م: "الصوم".