نحوَهُ، فظَاهِرُ كلامِ الْخِرَقِيِّ أنه لا يُجْزِئُهُ؛ لقولِهِ: شيئًا مِن اللِّبَاسِ، وهذا لا يُسَمَّى لِباسًا. وهو قولُ القاضي. وقالَ بعضُ أصحابِنَا: يُجْزِئُهُ؛ لأن هذا شيءٌ، فيكونُ الحديثُ مُتَناوِلًا لهُ (١٣)، وقد رُوِىَ عن جَابِرٍ، أنَّه صَلَّى في ثوبٍ واحدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ، كأنِّي أَنْظُرُ إليهِ كأنَّ على عَاتِقِهِ ذَنَبَ فَأْرَةٍ (١٤). وعن إبراهيمَ (١٥) قالَ: كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا لم يَجِدْ أحدُهُمْ ثَوْبًا أَلْقَى على عَاتِقِهِ عِقَالًا وصَلَّى. والصحيحُ: أنه لا يُجْزِئُهُ؛ لأن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عاتِقَيْهِ (١٦) ". مِن الصِّحَاحِ، ورَوَاهُ أبو داوُد (١٧). ولأنَّ الأمْرَ بوَضْعِهِ على العَاتِقَيْنِ لِلسَّتْرِ، ولا يَحْصُلُ ذلك بوضعِ خَيْطٍ ولا حَبْلٍ (١٨)، ولا يُسَمَّى سُتْرَةً ولا لِبَاسًا (١٨). وما رُوِىَ عن جابرٍ لم يَصِحّ، وما رُوِىَ عن الصحابَةِ، إنْ صَحَّ عنْهُمْ (١٩). فلِعَدَمِ ما سِوَاهُ؛ لقولِه: إذا لم يَجِدْ ثَوْبًا. وفى هذا دلالةٌ على أنَّ هذا لا يُجْزِىءُ مع وُجودِ الثَّوْبِ (٢٠).

فصل: ولم يُفَرِّقْ الْخِرَقِيُّ بين الفَرْضِ والنَّفْلِ؛ لأنَّ الخَبرَ عامٌّ فيهما (٢١)، ولأنَّ ما

(١٣) في الأصل: "فيتناوله. قال بعضهم".
(١٤) أخرجه مسلم، في: باب الصلاة في ثوب وإحد وصفة لبسه، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٩٤، ٣٠٠، ٣٥٧، ٣٨٦. ولم يرد فيهما: "كأني أنظر إليه، كأن على عاتقه ذنب فأرة".
(١٥) في م: "وعنه". وإبراهيم، يعني النخعي.
(١٦) في م: "عاتقه".
(١٧) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، وباب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠٠، ١٠١. ومسلم، في: باب الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٨، ٣٦٩. وأبو داود، في: باب جُمَّاع أثواب ما يصلَّى فيه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٦. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٥٥، ٢٦٦، ٣١٩، ٤٢٧، ٥٢٠.
(١٨) سقط من: م.
(١٩) سقط من: الأصل.
(٢٠) في م: "واللَّه أعلم".
(٢١) في م: "لأن الحديث عام في كل منهما".