أقبحُ من أن تُحمل الأسماء المبهمة على المعنى ثم ترجع إلى اللفظ. لأن الاسم كما يُعلمُ منه الإفرادُ فقد يُعلمُ منه الجمع، فتكون دلالته على ذا، كدلالته على ذا، ولا يُعلمُ من الرفعِ النصبُ، ولا من النصب الرفع، فلهذا يستحسن حملُ الصفة هنا على اللفظ.

فإن قُلت: فصفةُ أيِّ الاسمين هو؟

فإنا لا نقول: إنه صفة أحدهما، ولكن صفتهما جميعاً، ألا ترى أنه قد أُضيف إلى مروان- وعطف "ابنٌ" عليه فكأنه قال: مِثلهُما، ألا ترى أن العطف بالواو نظير التثنية، فكما أن "مثلهم" في قوله تعالى (إنكم إذاً مثلهم) خبر عن جميع الأسماء حيث كان مضافاً إلى ضمير الجميع، كذلك يكون "مثل" وصفاً للاسمين جميعاً.

وكذلك يكون على قياس قوله "ثمَّ لا يكونوا أمثالكم" لما ذكرت لك من الإضافة إلى الاسم المعطوف عليه والمعطوف، ففي مثل ذكرهما على حد/ ٦٦ ب لا رَجُل وغلاماً عاقلين، ولكن على حد لا رَجُلينِ عاقلين؛ لأنك تُحمِّلُهُ الذكر على القياس كما تُحمله في الخبر على ذلك، وتضمر الخبر إذا جعلته صفة.