وأجاز الكسائي تقدمة الصفة والمفعول قبل الأول إذا توسط، وقال: قد صار له. قال أحمد ثعلب: والقياس ما قال الفراء، وإذا تأخر الفعل فلا اختلاف بينهما أنه خطأ.

قال أبو علي -أيده الله-: إنكار هذه المسألة لتقديم المفعول فيها لا ينبغي؛ لأن المفعول قد يقدم إلا أنها على قول أصحابنا فيها بعض القبح، وذلك أنه من قولهم: إن المعمول يقع حيث يقع العامل، والعامل هنا خبر الابتداء الذي هو "ضارب الأب"، ولو قدمت خبر الابتداء هنا فأوقعته في موقع "زيدٍ" لقبح.

ألا ترى أنك كنت تفصل بين المبتدأ وخبره والمبتدأ الأول وهو أجنبي منهما، فهذا قبيح لا تعلمه جائزًا في الكلام، وقد جاء في بيت الفرزدق:

(أبو أمه حي أبوه يقاربه)

فأما في حال السعة والاختيار فغير جائز.

وهذا الفصل إذا وقع بين الفاعل والفعل كان ممتنعًا، وهو -عندي- في الابتداء أحسن منه في الفعل والفاعل: لأن اتصال الفعل بالفاعل أشد من اتصال المبتدأ بالخبر، ألا ترى أن كل واحد منهما قد يحذف لدلالة الآخر عليه، ولا يفعل هذا بالفعل والفاعل.