والجمع، وإذا لم يكن شيء تعاقبه الإضافة كما كان في التثنية والجمع النون تعاقب الإضافة فإن الإضافة تمتنع؛ لأن اللام حينئذ لا يخلو دخولها من أحد أمرين: إما أن تكون داخلة للتعريف فقط، أو بمعنى الذي.

فإن كان دخولها للتعريف لم يجز إضافة الاسم الداخلتهِ هي، لأنه قد تعرف باللام، وإذا تعرف باللام لم تجز إضافته.

ألا ترى أن إضافته، توجب تخصيص المضاف، وأن المضاف يُعرف بالمضاف إليه إذا كن معرفة، وبالإضافة يتعرف كما أنه بها يتنكر.

ألا ترى أنك لو قلت: "زيدُ رجلٍ" تنكر، فإذا كان كذلك لزم أن تنكره إذا أردت إضافته ولا يجوز أن تنكره وفيه الألف واللام، لأنهما يوجبان تعريفه.

فإذا كانت الإضافة يتقدر الاسم قبلها نكرة ثم يتعرف بها فهذا المعنى يوجب تنكيرهُ، وثباتُ اللام فيه يوجب تعريفه فيلزم من هذا أن يكون الاسم معرفة نكرة، وهذا يتدافع، فإذا كان كذلك بان فساد هذا القول وظهر سقوطه.

ويدلك على صحة ما ذكرنا من أن المضاف إذا أريدت إضافته قدر نكرة ثم اكتسى التعريف من المضاف إليه أن الأسماء المبهمة لم تضف؛ لأن الإضافة توجب التنكير وهي معارف بالإشارة، فالمعنى المتعرفة هي به قائم فيها، فلما كان المتعرفةُ هي به قائماً فيها غير مفارق لها، وكانت إضافتها توجب فيها