ولهذا يقال: إنَّ إسماعيل وأمه هاجر مدفونان في حِجْر البيت (١)، ويقال: إنَّ جماعة من الأنبياء مدفونون بمسجد الخَيف (٢)، وآخرين مدفونون بين زمزم والمقام (٣)؛ مع أنَّ الصلاة هناك جائزة حسنة بالسنَّة المتواترة والإجماع، لأنه لا يُتوهَّم أن تلك الأمكنة مقابر، ولا أنَّ الصلاة عندها صلاةٌ عند قبر، ولأن الصلاة عند القبور كُرِهت خشيةَ أن تُتَّخذ ص ١٦٤ أوثانًا تُعبَد. فإذا كان هناك تمثالٌ أو عَلَمٌ يُشعِر بالمدفون كان كصورته المصوَّرة إذا صُلِّي عنده، فيصير وثنًا. أما إذا فُقِد هذا كلُّه، فلا عين ولا أثر، وليس فيه ما يفضي إلى اتخاذ القبور وثنًا، حتَّى لو فرِضَ خشيةُ ذلك نُهِي عنه.

فصل

وأمَّا الحمَّام، فقال أصحابنا: لا فرق فيه بين المغتسَل الذي يتعرَّى الناس فيه ويغتسلون فيه من الوسطاني والجوَّاني، وبين المسلخ وهو الموضع الذي توضع فيه الثياب. بل كلُّ ما دخل في مسمَّى الحمام لا يصلَّى فيه. ويدخل في ذلك كلُّ ما أُغلِق عليه بابُه.

(١) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (١/ ٣٥)، وقال الألباني في «تحذير الساجد» (٦٩): «لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه السلام أو غيره من الأنبياء الكرام دفنوا في المسجد الحرام».
(٢) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٤/ ٢٣٧)، والطبراني في «الكبير» (١٢/ ٤١٤)، وضعفه الألباني في «تحذير الساجد» (٦٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٩١٢٩)، وأحمد في «المسائل برواية صالح» (٤٢) ــ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٣/ ٤٤١) ــ، والأزرقي في «أخبار مكة» (١/ ٦٨)، عن عبد الله بن ضمرة السلولي موقوفًا عليه، وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١٢/ ٦٤٨).