مسألة (١): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صُبُّوا على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماء").

النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه

١٦/أ أحدها: أنه لا يشترط فيها عدد، سواء كان فيها كلب (٢) أو غيره.

الثاني (٣): أنه لا يشترط انفصال الغُسالة عن موضع النجاسة.

الثالث: أنّ الغُسالة طاهرة إذا لم تتغير. وذلك للحديث الذي ذكره، وهو ما رواه الجماعة عن أبي هريرة أنَّ أعرابيًّا بال في المسجد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صُبُّوا على بوله سَجْلًا من ماء، أو ذَنوبًا من ماء" (٤).

وقد روي: أنهم حفروا التراب، فألقَوه، وألقَوا مكانه ماءً؛ من وجه مرسل، ووجه منكر، ولم يصحِّحوه (٥).

(١) "المستوعب" (١/ ١١٨ - ١١٩)، "المغني" (٢/ ٤٩٩ - ٥٠٢)، "الشرح الكبير" (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٧)، "الفروع" (١/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٢) في الأصل: "كلبًا".
(٣) في المطبوع: "والثاني" بزيادة الواو، خلافًا للأصل، وكذا في "الثالث" الآتي.
(٤) أحمد (٧٢٥٥) والبخاري (٢٢٠) وأبو داود (٣٨٠) والترمذي (١٤٧) والنسائي (٥٦) وابن ماجه (٥٢٩).
وأخرجه مسلم (٢٨٤) من حديث أنس بن مالك.
(٥) أما الوجه المرسل فجاء من طريقين:
أحدهما: طريق عبد الله بن معقل بن مقرن: أخرجه أبوداود (٣٨١) ــ ومن طريقه الدارقطني (١/ ١٣٢) ــ، قال أبو داود: "مرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -". وقال الذهبي في "تنقيح التحقيق" (١/ ٢٦): "هذا مرسل غريب، يعارضه ما في "الصحيحين"".
والآخر: طريق طاوس: أخرجه عبد الرزاق (١٦٥٩، ١٦٦٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٤).
وصحح مغلطاي كلا المرسلَيْن في "الإعلام بسنته عليه السلام" (٢/ ١٧١)، وقال ابن حجر: "هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة" "التلخيص الحبير" (١/ ٣٧).
وأما الوجه المنكر فجاء مسندًا من طريقين أيضًا:

أحدهما: طريق عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أخرجه أبو يعلى (٣٦٢٦)، والدارقطني (١/ ١٣١)، ومداره على سمعان بن مالك وهو ضعيف، وقد خالف غيره من الثقات، قال أبو زرعة: "حديث منكر، وسمعان ليس بالقوي" حكاه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ٣١٦)، وكذا حكم عليه أحمد فيما ذكره مغلطاي في "الإعلام بسنته عليه السلام" (٢/ ١٧١)، وقال أبو داود: "روي متصلًا ولا يصح" "المراسيل" (٧٧).
والآخر: طريق أنس - رضي الله عنه -: أخرجه ابن صاعد كما في "العلل المتناهية" لابن الجوزي (١/ ٣٣٤)، ونقل عن الدارقطني خطأ هذه الرواية.
وانظر: "علل الدارقطني" (٥/ ٨١)، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٩٠).