الخامس: أن الإمام أحمد وابن ماجه (١)

رواه من حديث جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان له إمام، فقراءته له قراءة» رواه الدارقطني من حديث ليث وجابر عن أبي الزبير. وجابر الجعفي قد وثَّقه سفيان وشعبة, وقال أحمد: لم يتكلَّم فيه لحديثه, بل لرأيه, وليث قد حدث عنه الناس, وقد تكلم فيهما بالجملة. لكن الحديث ص ٢٧٩ محفوظ عن جابر, رواه مالك (٢) عن وهب بن كيسان عن جابر

(١) أحمد (١٤٦٤٣)، وابن ماجه (٨٥٠)، والدارقطني (١/ ٣٣١).
إسناده ضعيف، جابر وليث فيهما كلام شديد، وقد خالفا وتفردا بهذه الرواية، والموقوف على جابر هو المحفوظ في الحديث كما سيذكره الشارح.

قال أبو عبد الله الحاكم فيما نقله عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (٣٠١): «ليث بن أبي سليم وجابر بن يزيد الجعفي ممن لا تقوم الحجة برواية واحد منهما، خصوصًا إذا خالفا الثقات، وتفردا بمثل هذا الخبر المنكر، عن مثل أبي الزبير في اشتهاره وكثرة أصحابه، وجرحهما جميعًا أشهر من أن يطول الكتاب بذكره، ليث كان لا يحدث عنه يحيى القطان، وقال ابن معين: ليث ضعيف. وجابر قد جرحه جماعة من أهل الحفظ والإتقان، قال زائدة بن قدامة: جابر كان والله كذابًا يؤمن بالرجعة. وقاله أيضًا ابن عيينة. باختصار. وانظر: «العلل» للدارقطني (١٣/ ٣٤١).
(٢) «الموطأ» (١٨٧) ــ ومن طريقه الترمذي (٣١٣) ـ، عن جابر بلفظ: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام». قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ٤٨): «لم يرو هذا الحديث أحد من رواة الموطأ مرفوعًا، وإنما هو في الموطأ موقوف على جابر من قوله، وانفرد يحيى بن سلام برفعه عن مالك، ولم يتابع على ذلك».
وأما اللفظ الذي أورده الشارح فأخرجه الدارقطني مرفوعًا في «غرائب مالك» كما في «نصب الراية» (٢/ ١٠)، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» (١٦١) قال الدارقطني: «هذا باطل لا يصح عن مالك، ولا عن وهب بن كيسان، وفيه عاصم بن عصام لا يعرف»، وقد وقع خلط في نسبة هذا اللفظ إلى مالك. انظر: «بيان الوهم» (٢/ ٢٤٢، ٣٠٢).