نقول: هذا التعليق يفيد أنه كان هناك نسخة من الكتاب في ثمان مجلدات، وأن الذي نسخها كان قد تتبَّعها من كراريس وأوراق متفرقة بالقاهرة بخط الشيخ تقي الدين، وأن النسخة الكاملة منه لم تكن توجد في دمشق ولا في غيرها إلا عند الطلباني.

ولكنه لا يدلُّ على نهاية القدر المشروح من «العمدة»، ولا على أن المؤلف شرح ما بعد كتاب الحج. بل البياضات الكثيرة التي كانت في المجلدات الأواخر من تلك النسخة (كما ذكر المعلِّق) يوجد مثلُها في شرح كتاب الحج في المجلد الرابع من نسخة (س) والمجلدين الخامس والسادس من نسخة (ق)، مما يفيد أن عدد المجلدات في النسخ كان مختلفًا، فبعضها كانت أربع مجلدات كما أشار إليه ابن رجب وغيره، وبعضها كانت ست مجلدات كما في نسخة الجُراعي التي سيأتي وصفها، وبعضها كانت ثمان مجلدات كما ذكره الطلباني. وجميع النقول من الكتاب في الكتب المتأخرة تتعلق بالطهارة وأبواب العبادات، كما سيأتي (١).

هذا ما يتعلق بالقدر الذي ألَّفه الشيخ. أما ما وصلنا من الكتاب فيحوي: كتاب الطهارة، وبعض أبواب كتاب الصلاة، وكتاب الصيام، وكتاب الحج. ولم يصلنا شرح كتاب الزكاة وأبوابٍ كثيرة من كتاب الصلاة، ولعلّ ما فُقِد منه يقارب نصف الكتاب أو أقل بقليل، والله أعلم.

(١). يوجد في «الإنصاف» (باب الصلح) ٥/ ١٨٩، ١٩٠ نقلٌ عن «شرح العمدة»، وهو ضمن كتاب الصلاة هنا (٢/ ٤٨٨). وذكر مرة في كتاب الصيام (٣/ ٢٢٩) أنه سيأتي استكمال الكلام على المسألة في كتاب العتق، ولعل هذا ما كان يأمله ولم يتم.