وعن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجلُ في رمضان، ثم مات ولم يَصُم أُطعِم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليّه». رواه أبو داود (١).

ولأنه قد وجب القضاء في ذمته، واشترطت له الفدية في المال، فإذا قدر عليه لم يكن بدٌّ من إيجاب الفدية، لأن الصوم الواجب لا يخلو من فعله أو فعل الفدية.

فإن قيل: قضاء رمضان موسَّع، والعبادة الموسّعة إذا مات في أثناء وقتها لم يكن آثمًا بدليل الصلاة، ومَن لا إثم عليه فلا فدية عليه.

قلنا: نعم، إذا لم يغلب على ظنه الموتُ قبل القضاء لم يأثم، وإن غلب على ظنه الموتُ قبله أثِمَ، كما قلنا في الصلاة، لكن الفدية تجب بدون الإثم، كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه، لأنه بدَلٌ عن الصوم الواجب.

وإنما كان البدل هو الإطعام، لما ذكرنا من الآية والحديث وإجماع الصحابة.

فإن هؤلاء الذين قالوا: يُطعَم عنه، هم (٢) الذين رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الوليَّ يصومُ عنه وليُّه» (٣)، وبيّنوا إنما هو النذر كما سيأتي.

(١). برقم (٢٤٠١) من رواية سعيد بن جبير عنه.
(٢). س: «عندهم».
(٣). أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. وفي النسختين: «يصوم عنه موليه» ولم أجدها في شيء من ألفاظ الحديث.