ومن أصحابنا من جعل هذا رواية ثالثة في المسألة؛ بأنّ (١) الإطعام لا يجزئ في جزاء الصيد بحال، هكذا ذكر (٢) أبو بكر؛ قال: وبراوية حنبل أقول.

وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الضبع بكبش، وكذلك أصحابه من بعده أوجبوا في النعامة بدنة، وفي الظبي (٣) شاة، وفي الحمام شاة، وفي الأرنب عَنَاق (٤)، وفي اليربوع جَفْرة، ولم يُخيِّروا السائل بين الهدي وبين الإطعام والصيام، ولا يجوز تعيين خصلةٍ من خصالٍ خيَّر الله بينها. كما لو استفتى الحانثُ في يمين، فإنه لا يجوز أن يُفتى بالعتق عينًا، بل يذكر له الخصال الثلاث التي خيَّره الله بينها.

وعن مِقْسم عن ابن عباس رحمة الله عليهما في قوله عز وجل: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} قال: إذا أصاب المحرم الصيد حُكِم عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه (٥) ذبحَه وتصدَّق بلحمه، وإن لم يكن عنده قُوِّم جزاؤه دراهمَ، ثم قُوِّمتِ الدراهمُ طعامًا، فصام عن كل نصفِ صاعٍ يومًا، وإنما جُعل الطعام للصيام أنه (٦) إذا وجد الطعام وجد جزاء. رواه سعيد (٧).

(١) في النسختين: «فان». والمثبت يقتضيه السياق.
(٢) في المطبوع: «ذكره» خلاف النسختين.
(٣) في النسختين: «الضبي» خطأ.
(٤) كذا في النسختين مرفوعًا، والسياق يقتضي النصب.
(٥) في المطبوع: «جزاء».
(٦) في المطبوع: «لأنه» خلاف النسختين.
(٧) في «سننه» (٨٣٢ - تفسير) ــ ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٨٦) ــ بنحو اللفظ الآتي. ولعل هذا اللفظ كان مرويًّا في كتاب الحج من السنن، وهو لا يزال في عداد المفقود. وأخرجه أيضًا الطبري (٨/ ٦٨٢ - ٦٨٣) بنحوه.