وقد روي في حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح مرة واحدة (١). وكذلك عن ابن عمر (٢)، وعن ابن عباس (٣)، وأنس (٤). ومسح عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حتى رُئِيتْ آثار أصابعه (٥). وكذلك قيس بن سعد بن عبادة (٦). ولأن الاستيعاب والتكرار يُوهيه ويُخلِقه من غير فائدة.

والواجب مسحُ أكثره، فلا يجزئ مسحُ ثلاثِ أصابع، وما لا يسمَّى (٧) مسحًا؛ لما ذكرنا من حديث جابر، وقوله: "إنما أُمِرتَ هكذا من أطراف الأصابع إلى ٨٤/أ أصل الساق". والأمر يقتضي الإيجاب، لا سيما وقد أخرجه مخرج البيان للمسح المسقط لفرض الغسل. وفي حديث المغيرة وغيره: أنه مسَح بكفِّه. وفعله هو المفسر (٨) للمسح المفروض.

وقد كان القياس يقتضي مسح جميعه، لأنه بدل عن مغسول، فكان كالجبيرة وعضوَي التيمم، لكن سقط أسفله وعقبه لما ذكرنا، فبقي ظاهره. والأكثر يقام مقام الجميع في كثير من المواضع بخلاف الأقل.

(١) أخرجه أبو يعلى (١٩٤٥)، وقد تقدم الكلام عليه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٥٥)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤٥٢).
(٣) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤٥٥).
(٤) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤٥٣).
(٥) أخرجه مسدد كما في "إتحاف الخيرة" (١/ ٣٨٩)، وابن أبي شيبة (١٩١٧).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٨٥٢)، وابن أبي شيبة (١٩١٩).
(٧) في الأصل: "ولا ما يسمَّى"، وحذف في المطبوع "ما". وانظر: "الفروع" (١/ ٢١٢).
(٨) في الأصل: "المقر"، تصحيف.