والثاني: لا تنقض، لأنها لم تفارق محلَّها من الباطن، فأشبهت ما لم تظهر. وكذلك لا يجب الاستنجاء منها، وكما لو أخرج الصائم لسانه، ثم أدخله وعليه ريقه، فابتلعه= لم يفطر لأنه لم ينفصل.

مسألة (١): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش).

أما النجاسة إذا خرجت من غير السبيلين فهي قسمان:

أحدهما: البول والعَذِرة، فينقض (٢) سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء خرج من تحت المعدة أو من فوق المعدة، وسواء استدَّ المخرجُ أو لم يستدَّ، من غير اختلاف في المذهب، لعموم حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول» (٣)، ولأن السبيل إنما يغلظ حكمه لكونه مخرجهما المعتاد، فإذا تغلَّظ حكمه بسببهما، فلَأن يتغلَّظ حكمُ أنفسهما أولى وأحرى.

ولا ينتقض الوضوء بخروج الريح من ذلك المخرج. وقد خُرِّج وجهٌ (٤) أنها تنقض (٥) فيما إذا استدَّ المخرج المعتاد، وانفتح غيره، بناءً على جواز الاستجمار فيه. ويجيء على قول من يقول من أصحابنا: إنّ ٩٤/أ

(١) «المستوعب» (١/ ٧٧)، «المغني» (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، «الشرح الكبير» (٢/ ١١ - ١٩)، «الفروع» (١/ ٢٢١ - ٢٢٤).
(٢) في المطبوع: «تنقض»، والمثبت من الأصل، وهو مقتضى السياق.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) في الأصل: «وجهًا»، والمثبت من المطبوع.
(٥) في الأصل: «إنما» وأراه تصحيفًا. وفي المطبوع: «إنما ينقض»، وحرف المضارع مهمل في الأصل.