الوجهين. وإن شكَّ هل هو قليل أو كثير لم ينتقِضْ. والمستند والمحتبي كالمضطجع. وعنه: كالقاعد، لأنه يفضي (١) بمحلِّ الحدث إلى الأرض.

والنوم الناقض من المضطجع وغيره هو أن يغلب على عقله، فإنّ السِّنة ابتداءُ النعاس في الرأس، فإذا وصل (٢) إلى القلب صار نومًا. فأما إن كان يسمع حديثَ غيره ويفهمه، فليس بنائم. وإن شكَّ هل نام أم (٣) لا؟ وهل ما في نفسه رؤيا أو حديث نفس؟ لم ينقض الطهارة بالشكِّ.

مسألة (٤): (ولمس الذكر بيده).

مسُّ الذكر ينقض الوضوء في ظاهر المذهب. وروي عنه أنه لا ينتقض (٥) لما روى قيس بن طَلْق عن أبيه قال: قال رجل: يا نبيَّ الله، ما ترى في مسِّ الرجل ذكرَه بعد ما يتوضأ؟ فقال: «هل هو إلا بَضْعةٌ منه» رواه الخمسة، وقال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب (٦).

(١) في الأصل: «نقض»، تصحيف.
(٢) في الأصل: «وصلا».
(٣) في المطبوع: «أو» خلافًا للأصل.
(٤) «المستوعب» (١/ ٧٨)، «المغني» (١/ ٢٤٠ - ٢٤٣)، «الشرح الكبير» (٢/ ٢٦ - ٣٢)، «الفروع» (١/ ٢٢٦ - ٢٢٩).
(٥) كذا في الأصل، يعني: الوضوء. وفي المطبوع: «ينقض»، وهو أنسب للسياق.
(٦) أحمد (١٦٢٨٦)، وأبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١٦٥)، وابن ماجه (٤٨٣)، من طرق عن قيس بن طلق، عن أبيه به.
اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه؛ لاختلافهم في حال قيس، فممن صححه أو حسنه ابن المديني والفلاس والترمذي والطحاوي، كما في «البدر المنير» (٢/ ٤٦٦)، وكذا ابن حبان (١١١٩).
وممن ضعفه الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في «الخلافيات» (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، وأبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» (١/ ٥٦٨)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٣٦٢ - ٣٦٤).
قال ابن عبد الهادي في «التعليقة على العلل» (١/ ٤٠ - ٤١): «والذي يظهر أن حديث قيس حسن أو صحيح، ولم يأت من ضعفه بحجة، بل إنما تكلم فيه لروايته هذا الحديث، وإنما تكلم في هذا الحديث لروايته له، وهذا دور».