المفهوم مرادًا (١)، والمفهوم هنا غير مراد، لأن تخصيص الذَّكر بالذِّكر لأن الخطاب كان للرجال. ولهذا قلنا: مَن مسَّ ذكره وذكر غيره، فإنَّ قوله: «ذكره» إنما خصَّه لأن الغالب أن الإنسان إنما يمسُّ ذكر نفسه.

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيُّما ١٠٠/أ رجلٍ مسَّ فرجه فليتوضأ، وأيُّما امرأةٍ مسَّت فرجها فلتتوضأ» رواه أحمد (٢).

وفي مسِّ حلقة الدبر روايتان: إحداهما: ينقض، اختارها جماعة من أصحابنا، لعموم قوله: «من مسَّ فرجه»، ولأنه مخرج الحدث، فينقض كالآخر (٣). والأخرى: لا ينقض، واختارها بعضهم. قال الخلال (٤): والعمل والأشيع في قولِه وحجَّتِه أنه لا يتوضأ من مسِّ الدبر، لأن الحديث المشهور: «مَن مسَّ ذكره»، فيكون هو المراد بالفرج في اللفظ الآخر، كما في قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} المؤمنون: ٥ وقوله سبحانه وتعالى {وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} النور: ٣٠. ولا يمكن إلحاقه به لأنّ مسَّه ليس

(١) في الأصل: «مراد».
(٢) برقم (٧٠٧٦)، وأخرجه البيهقي (١/ ١٣٧)، من طريق بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.
صححه البخاري كما في «العلل الكبير» (٤٩)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٢/ ٤٧٧)، وأعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٤٥) بعنعنة بقية، وليس بشيء؛ إذ صرح بالتحديث في رواية البيهقي المشار إليها، وأعله الطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٧٥) بالكلام في سماع عمرو بن شعيب من أبيه.
(٣) يعني: كالمخرج الآخر. وفي الأصل: «كالأخرى». وفي المطبوع: «كالذكر».
(٤) انظر: «المغني» (١/ ٢٤٤).