- وفي (٢/ ٦٠٧ س ٦): «وبرر لماى المناسك». وقال في الهامش: «هكذا في النسختين». والصواب كما في النسختين: «ويؤديان المناسك».

هذه أمثلة مما غيَّره المحقق وهو على الصواب في النسختين. ويظهر بمراجعة طبعتنا أمثلة أخرى كثيرة منه.

* ومما يُلاحظ على المطبوع عدم مراعاة سياق الكلام في استخدام علامات الترقيم وتغيير الفقرات، مما يُفسِد المعنى أحيانًا. ومن أمثلة ذلك:

- في (٢/ ٢٤٧ س ١٦) «فإنه يكون بمنزلة الوكيل». ثم فقرة جديدة «والنائب المحض كالنائب في القضاء». والصواب أنها متصلة بما قبلها، «والنائب» مجرور عطفًا على «الوكيل».

- في (٢/ ٣١٢ س ١٢ - ٣): «قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات، وأن الأحاديث التي هي أصح منه وأكثر تخالفه ... ». نصّ ابن عبد البر انتهى بقوله «الميقات». وما بعده «وأن الأحاديث ... » معطوف على الفقرة السابقة «وأن الناس أجمعوا ... »، وليس معطوفًا على «أن إحرام العراقي ... » كما يوهم السياق في المطبوع.

- في (٢/ ٣٣٣ س ٧): «وقال أبو الخطاب: الأفضل أن يحرم من التنعيم، فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره». قول أبي الخطاب انتهى بقوله: «من التنعيم». وما بعده فقرة جديدة ليست من قوله كما توهم العبارة في المطبوع.

ومثل هذا كثير في المطبوع نكتفي بهذه النماذج منه.