والصاحب إذا أطلق السنَّة، فإنما يعني سنّة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وروى ابن المنذر (١) عن ابن عمر قال: يتيمَّم لكل صلاة.

وعن علي قال: التيمُّم عند كلِّ صلاة (٢).

وعن عمرو بن العاص قال: يجدِّد لكلِّ صلاة تيمُّمًا (٣).

ولم يُعرَف لهم في الصحابة مخالفٌ إلا رواية عن ابن عباس (٤) (٥) والمشهور عنه خلافها. ولأنّ الله تعالى أمَر (٦) بالتيمُّم عند القيام إلى الصلاة كما تقدَّم، ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمرو بن العاص: «أصلَّيتَ بأصحابك، وأنت جنُب؟» (٧) سمَّاه جنبًا مع علمه أنه قد تيمَّم للبرد.

ولأن المتيمِّم إذا وجد الماءَ استعمله بحكم الحدث السابق، فلو كان

(١) «الأوسط» (٢/ ٥٧)، وأخرجه البيهقي (١/ ٢٢١) وقال: «إسناده صحيح».
(٢) «الأوسط» (٢/ ٥٧)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٣)، والدارقطني (١/ ٣٤٠)، وضعفه ابن حجر في «المطالب العالية» (١/ ٦٢).
(٣) في الأصل: «يتيمم». والأثر في «الأوسط» (٢/ ٥٨)، و أخرجه عبد الرزاق (٨٣٣)، من طريق: قتادة، عن عمرو به، وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٢١): «هذا مرسل».
(٤) في الأصل بعد «ابن» علامة اللحق (لا بياض كما ذكر محقق المطبوع)، ولكن لم يظهر اللحق في مصورة الأصل. وانظر: «شرح الزركشي» (١/ ٣٦١).
(٥) أخرجه ابن المنذر (٢/ ٥٨) من طريق: أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «يُجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد». وإسناده ضعيف، أبو عمر ــ وهو النضر بن عبد الرحمن ــ متروك. وعزاه في «تنقيح التحقيق» (١/ ٣٨٢) إلى حرب الكرماني من رواية عكرمة عن ابن عباس بنحوه.
(٦) في المطبوع: «أمرنا» خلافًا للأصل.
(٧) سبق تخريجه.