وبعد هذه المقدمة من الناسخ، بدأ نص الكتاب هكذا: «والإقامة. وقال أيضا: كانوا يجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جزم، والتكبير جزم، والقراءة جزم ... ».

وظاهر من هذه البداية أن المجلد مخروم من أوله. وإذا فرضنا أن نهاية المجلد الأول من نسخة الجراعي كانت موافقة لنهاية نسخة الظاهرية التي ذكر ناسخها أن أول المجلد الثاني منها: «فصل والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرض على جميع الناس»، فالخرم الذي في أول هذه النسخة ذهب بالفصل المذكور كله، ثم شرح متن العمدة الآتي جميعًا، إلا أسطرًا تتعلق بالترسل والحدر في الأذان والإقامة، ولا يمكن تقدير حجم الشرح الذي ذهب به الخرم:

«والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة».

وقد وقع خرم في أثناء الكتاب، فترك الناسخ الصفحتين ٢٨٩ و ٢٩٠ بيضاوين، وقال في حاشية الصفحة ٢٨٨: «ساقط من الأصل قرطاستين (كذا) مقدار قرطاسة من حجم هذه النسخة. نرجو من الله تعالى أن يمن بهما وبتمامها. آمين. وصلى الله على محمد - كاتبه».

بالإضافة إلى هذا الخرم يظهر أنه وقع اضطراب أو نقص في الفصول المتعلقة بقراءة الفاتحة خلف الإمام. فلما ذكر (ص ٢٧٨) أن المأموم لا تجب عليه القراءة، لا في صلاة السر ولا في الجهر، من غير اختلاف في