واعلم أن هذه اللام الجارة مكسورة مع المظهر، نحو: الغلام لمحمد، ومفتوحة مع المضمر1، نحو: الغلام له. وأصلها وأصل كل حرف مفرد وقع في أول الكلمة أن يكون متحركًا بالفتح، نحو واو العطف، وفائه، وهمزة الاستفهام، ولام الابتداء.
فأما لام التعريف فسنذكر لم أسكنت إذا انتهينا من القول إلى ذكرها بإذن الله.
فقد كان ينبغي للام الجر أن تكون مفتوحة مع المظهر كما أنها مفتوحة مع المضمر2؛ إلا أنها كسرت للفرق بينها وبين لام الابتداء، وذلك نحو قولك في الملك: إن زيدًا لِهَذا، أي هو في ملكه، وإن زيدًا لَهَذا، أي هو هذا؛ فلو فتحت فى الموضعين لالتبس معنى الملك بمعنى الابتداء.
فإن قلت: فإني أقول أيضًا: إن زيدًا لِأَمير، وإن زيدًا لَأَمير؛ فهلا فتحت في الموضعين، واعتمد فى البيان على الإعراب؟
ففي هذا شيئان: أحدهما أن الوقف يزيل الإعراب؛ فيعود اللبس.
والآخر أنه لما كان كثير من الأسماء لا يبين فيه إعراب نحو هذا وهذه، والذي والتي، والمقصور كله، وما أشبه ذلك؛ كرهوا أن يقع اللبس في ما لا يظهر إعرابه، فاحتاطوا، وأخذوا بالحزم، فكسروا اللام في ما يظهر إعرابه، وفي ما لا يظهر إعرابه، ليكون ذلك أنفى للشك وأحسم للشبهة؛ فهذا وجه كسرها مع المظهر.
وأما المضمر؛ فإنما تركت مفتوحة معه لأمرين:
قال بعضهم3: إنما فتحت لام الجر مع المضمر لزوال اللبس؛ وذلك أن ضمير المجرور فى اللفظ غير ضمير المرفوع، وذلك قولك، إن هذا لك، أي في ملكك، وإن هذا لأنت، أي: أنت هو؛ فلما اختلفت علامتا الضمير؛ زال الشك، فلزمت اللام أصلها، وهو الفتح.
ويلزم من قال هذا القول عندي أن يكسرها في الموضع الذي يشبه فيه ضمير المرفوع ضمير المجرور، وذلك قولك: الزيدون أن هؤلاء الغلمان لهم، أي: في