قال أبو عمرو (١): فهذه أصول الإمالة يقاس عليها، فأما ما بقي من ذلك مما يقع مفرقا في السورة، فسنذكره (٢) في مواضعه إن شاء الله (٣).

فصل

وكل ما أميل في الوصل لعلة تُعدم في الوقف؛ أو قرئ بين اللفظين نحو: {بِمِقْدَارٍ} (٤) و {بِدِينَارٍ} (٥) و {الْأَبْرَارِ} (٦) و {مِنَ النَّاسِ} (٧) و {بِرَبِّ النَّاسِ} (٨) وشبهه مما تقع (٩) الراء والجرّ فيه طرفا، فهو ممال أيضا، وبين بين في الوقف لكون الوقف عارضا.

وكل ما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل؛ من أجل ساكنٍ لقيَهُ تنوينٌ أو غيره، نحو قوله تعالى (١٠): {هُدًى} (١١)

(١) ما بين المعقوفين زائد على (ب) و (ج) و (ظ).
(٢) في النسخ الأخرى: "فنذكره في مواضعه".
(٣) في (ج): "إن شاء الله في مواضعه"، وفي (ظ): "في مواضعه إن شاء الله تعالى".
(٤) جزء من الآية ٨: سورة الرعد.
(٥) جزء من الآية ٧٥: سورة آل عمران.
(٦) من مواطنها: الآية ١٩٣: سورة آل عمران. و ١٨: سورة المطففين.
(٧) جزء من الآية ٨: سورة البقرة.
(٨) جزء من الآية ١: سورة الناس.
(٩) في (أ) و (ج): "ما يقع الراء".
(١٠) في النسخ الأخرى: "نحو قوله عز وجل".
(١١) من مواطنها: الآية ٢، ٥، ١٨٥: سورة البقرة. و ٤: سورة آل عمران. و ٤٤: سورة المائدة.