وكذلك: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (1).
لو كان على البدل لكان على التقدير: لو كان فيهما الله لفسدتا. وهذا فاسد.
وأما قوله: قليل بها الأصوات إلا بغامها.
ففيه وجهان: أحدهما: ما قاله سيبويه، وإذا كان على ما قاله فقد أثبت بها أصواتا قليلة. وجعل (إلا بغامها) نعتا للأصوات.
والوجه الثاني: أن يكون (قليل) بمعنى النفي فيكون بمعنى: ما بها أصوات إلا بغامها، وهو استثناء وبدل صحيح كما تقول: أهل رجل يقول ذاك إلا زيد.
وأما قوله تعالى: لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (2) فلا يكون (غير) إلا نعتا؛ لأنه لو كان بدلا على طريق الاستثناء لكان التقدير: لا يستوي أولو الضرر. وهذا غير ما يراد من هذا؛ لأن المعنى: لا يستوي القاعدون الذين ليس بأولي ضرر والمجاهدون.
وأما قوله:
لو كان غيري سليمى غيره
فإن (سليمى) نداء لا يعتد به في الكلام. وقائل هذا الشعر كأنه نابته شدة فصبر لها وثبت عندها ولم تضعضعه. فقال:
لو كان غيري في هذه الشدة لضعضعته
وغيرته إلا أن يكون غيري الذي يقع في هذه الشدة. الصارم الذكر فإنه مثلي لا تغيره هذه الشدة، والشدة التي مثلتها: هي وقع الحوادث الذي في البيت.
وتقديره الذي يقربه من الفهم: لو كان غيري المحالف للصارم الذكر لغيره وقع الحوادث وضره .. لو كان غيري المماثل للصارم الذكر لم يغيره وقع الحوادث كما لم يغيرني.
وقوله: ولا يجوز: ما أتاني إلا زيد وأنت تريد أن تجعل الكلام بمنزلة (مثل) إنما يجوز ذلك صفة ونظير ذلك من
كلام العرب (أجمعون).
يريد: أن (إلا) وما بعدها إنما تكون صفة إذا كان ما قبلها اسم موصوف مذكور، كما أن (أجمعين) لا يكون إلا تابعا للأسماء المذكورة قبله. ولا يقام مقام المنعوت كما (1) سورة الأنبياء، من الآية 22.
(2) سورة النساء، من الآية: 95.