قال أبو عبيدة: أراد " نائع " أي: مائل، أو عطشان، من قولك: جائع نائع.
وقال الأصمعي: إنما أراد " الناعي " من: نعى ينعي.
والقول الثاني في: " حادي " أنه يتبع الإبل ويحدوها، مثل: حادي الإبل، وهو الذي يتبعها ويسوقها.
وتقول في المؤنث من هذا: " هذه حادية عشرة " و " حادية عشرة " و " حادية إحدى عشرة " بالضم لا غير، و " ثانية عشرة " و " ثانية عشرة " و " ثانية اثنتي عشرة " بالضم لا غير إلى: تسع عشرة، على هذا المنهاج. وعلة وجوه الإعراب فيها كعلة المذكر. فإذا أدخلت الألف واللام في شيء من هذا تركوه على حاله، تقول: " الحادي عشر " و " الحادي عشر " " الحادي أحد عشر " بتسكين الياء لا غير، وكذلك الباب على هذا المنهاج.
والألف واللام لا تخرج هذا من لفظه ولا تزيله عن بنائه، كما لا تزيل خمسة عشر؛ إذا قلت: أخذت الخمسة عشر درهما، وكما لا يزيل " الخازباز " عن بنائه، إذا قلت:
هذا الخازباز فاعلم. وسنذكر " الخازباز " في موضعه إن شاء الله.
فأما من يقول: " هذا ثالث اثنين " و " عاشر تسعة "، فإن كثيرا من النحويين يمنعون أن يقولوا فيما جاوز العشرة من هذا، وذلك أن القوم إذا كانوا تسعة، فصرت عاشرهم، جاز أن تقول: " عشّرتهم "، وإذا كانوا عشرة وكملتهم أحد عشر، لا يكون من هذا فعل مشتق في تكميلك العشرة أحد عشر، كما كان لك فعل مشتق في تكميلك التسعة العشرة، فلم يكن لك اسم فاعل فيما جاوز العشرة.
وهذا هو القياس. ومنهم من يجيزه ويشتقه من لفظ النيف، فيقول: " هذا ثاني أحد عشر " و " ثالث اثني عشر " وينّونه وإنما جاز له أن يشتق من لفظ النيف، من قبل أن العشرة معطوفة على النيف، فإذا قلت: " ثلاثة عشر " فمعناه: ثلاثة وعشرة، ويشتقه من الأول، ويجعل الثاني عطفا عليه. وقد حكى نحو من هذا عن العرب؛ قال الراجز:
أنعت عشرا والظليم حادي
أراد: الظليم حادي عشر، فاعرفه إن شاء الله.
ومن ذلك: العدد من واحد إلى عشرة، تقول: واحد، اثنان، ثلاثه، أربعة، بتسكين أواخر الأعداد إلى العشرة.
فإن قال قائل: ولم سكّنت؟