كلا مركبيها تحت رجلك شاجر (1)
يعني: مركبها من قدام ومن خلف، وشاجر: داخل تحت الرجل وتحت الرحل، وإذا دخل الشيء تحت شيئين ففرجهما فقد شجرهما، ومركبيها: يعني مركبي المعضلة، وقد بين أن مركبيها من قدام وخلف في البيت الذي بعده.
فإن تتقدم تلن منها مقدما … غليظا وإن أخّرت فالكفل فاجر
والكفل: كساء يضعه الرجل على ظهر البعير ثم يركبه يتوقى العرق، وفاجر: مائل.
وقد عاب قوم سيبويه على النحويين حين حكى عنهم أنهم قالوا: يجازى بكل شيء يستفهم به، فقال سيبويه: لا يستقيم هذا، من قبل أنك تجازى بأن وبحيثما وإذ ما، فقال العائب، وهو أبو عمر الجرمي ومن وافقه: لا يكون ما قال سيبويه ردا عليهم لأنهم لم يقولوا:
لا تكون المجازاة إلا بما يستفهم به فيلزمهم هذا، وإنما قالوا: تطلب المجازاة بما يستفهم به، ولا يمنع هذا المجازاة بغيره، كما لو قال قائل: يكون الرفع بأنه الفاعل والنصب بأنه مفعول به، لم يمنع الرفع والنصب بغيرهما.
وعابوا أيضا ما حكى عنهم: يجازى بكل شيء يستفهم به، وليس بينهم خلاف أنه لا يجازى بألف الاستفهام، وبهل.
قال أبو سعيد: أما الأول: فإن الذي حكي عنهم أنهم قالوه هو أن أصل الجزاء الاستفهام، فكل شيء جوزي به إنما هو منقول من الاستفهام فأراهم أنهم يجازون بحيثما وأن، وهما لا يكونان استفهاما، فهذا مخرج هذا.
وأما الثاني: فقد فهم عن سيبويه أنه أراد الأسماء التي يستفهم بها، لأنهم لا يختلفون في الحروف أنها لا يجازى بها، فكان فسر قولهم على ظاهر ما حكي عنهم أن يقال: أنتم تستفهمون ب (كم) ولا يجازى بها، وكذلك (كيف) يستفهم بها ولا يجازى بها.
وأما (مهما تفعل) ففيها وجهان:
أحدهما: ما قاله الخليل، وهو أن أصله (ما) زيدت عليها (ما) أخرى كما تزاد (ما) على (متى) في قولك: متى ما تفعل أفعل؛ ف (ما) الأولى في هذا القول للمجازاة، والثانية زائدة.
والآخر: ما قاله أبو إسحاق الزجاج، أن أصله (مه) في معنى (اسكت) لكلام (1) عجز بيت سبق تخريجه.