وقال:
فلست أبالي بعد آل مطرف … حتوف المنايا أكثرت أو أقلت (1)
فزعم الخليل أنه يجوز: لأضربنه أذهب أم مكث.
قال: والدليل على ذلك أنك تقول: لأضربنه أيّ ذلك كان.
وأنما فارق هذا " سواء " و " ما أبالي " لأنك إذا قلت سواء على أذهبت أم مكث فهذا الكلام في موضع: سواء على هذين.
وإذا قلت: ما أبالي أذهبت أم مكثت فهو في موضع: ما بالي واحدا من هذين.
وأنت لا تريد أن تقول في الأول: لأضربن هذين. ولا تريد أن تقول: تناهيت هذين.
ولكنك أنما تريد أن تقول: أن الأمر يقع على إحدى الحالين.
وإن قلت: لأضربنه أذهب أو مكث. لم يجز لأنك لو أردت معنى: " أيهما " قلت " أم مكث ".
ولا يجوز: لأضربنه أمكث فلهذا لا يجوز: لأضربنه أذهب أو مكث كما يجوز:
ما أدري أقام زيد أو قعد؟
ألا ترى أنك تقول: ما أدري أقام؟ كما تقول: ما أدري أذهب؟ وكما يقول:
أعلم أقام زيد. ولا يجوز: لأضربنه أذهب.
وتقول: كل حق لها سميناه أو لم نسمه كأنه قال: وكل حق له علمناه أو جهلناه.
وكذلك: " كل حق هو لها وداخل فيها أو خارج منها ". كأنه قال: إن كان ذلك داخلا فيها أو خارجا.
وإن شاء أدخل " الواو " كما قال: " بماعز وهان " وقد تدخل " أو " في أعلمناه أو جهلناه كما دخلت في: أذهب أم مكث؟
وتدخل " أو " على وجهين:
على أنه صفة للحق. وعلى أن يكون حالا.
كما قال: لأضربنه ذهب أو مكث. أي: لأضربنه كائنا ما كان. فبعدت " أم " هاهنا حيث كان خبرا يقع في موقع ما ينصب حالا وفي موقع الصفة. (1) سبق تخريجه.