الثلاثي من المؤنث، فتلحقها هاء التأنيث.
وكان الأصل في تصغير سماء أن تقول: سميّي بثلاث ياءات، كما تقول: عنييق، ثم تسقط واحدة منها، فتصير سميّ كتصغير الثلاثي من المؤنث، فتلحقها الهاء، كما تقول في رجل: رجيلة وفي يد: يدية، فاعرف في ذلك إن شاء الله تعالى.
وقال سيبويه: وقد ذكر التسمية (يضرب): فإنما كففت في الفعل يعني النون، لأنك حين ثنيت، وكانت الفتحة لازمة للواحد حذفت أيضا في الاثنين النون، ووافق الفتح في ذاك النصب في اللفظ.
يعني أن سقوط النون مما كان مبنيا على الفتح كسقوطها في المنصوب من الفعل، وقد ذكرنا نحو ذلك.
ثم قال: " وكان حذف النون نظير الفتحة كما كانت الكسرة في هيهات نظير الفتحة في هيهات ".
قال أبو سعيد: يريد أن الفتح الذي أوجبه البناء في الفعل الماضي كالفتح الذي يوجبه الإعراب في المستقبل، يشتركان جميعا في إسقاط نون الجمع في فعلوا، ولن يفعلوا، فإذا سمي بهما عادت النون، وذلك مثل الفتحة في هيهات، والكسرة في هيهات، وهما مبنيات أحدهما جمع وهو هيهات، والآخر واحد وهو هيهات، وجعلوا التاء في هيهات مكسورة وإن كانت مبنية؛ لأنه جمع والتي في " هيهات " مفتوحة لأنها واحدة.
وكان حق الجمع أيضا أن تكون تاؤه مفتوحة؛ لأن الذي أوجب بناءهما معنى واحد، وهو الإشارة، والإشارة توجب بناء المشار إليه كقولنا: هذا وهؤلاء.
وتقول في المكان: ثمّ، ولما بعد كثيرا: هيهات، فكأنه قال: ذاك بعد، ولكن لما جعل جمعا بالألف والتاء كان ما يجب فيه من الفتح يجعل كسرا، كما أن الفتح الذي يجب بالنصب فيما كان جمعه بالألف والتاء يجعل كسرا، كقولك: رأيت مسلمات، وصالحات، وتقول في الواحد: رأيت مسلمة وصالحة، فجعل الجمع وإن كان مبنيا مكسور التاء إذ كان جمعا في موضع يوجب البناء فيه الفتح كما كان ذلك في المعرب.
وإنما وجب الفتح في " هيهات " وجميع ما في آخرها هاء التأنيث إذا بني نحو ذيت، وثمّت، وربّت؛ لأن هاء التأنيث بمنزلة شيء ضم إلى شيء، فبنيا على الفتح نحو خمسة عشر وما أشبه ذلك.