قال سيبويه: وبعضهم يقول في بيت جرير:
لقيتم بالجزيرة خيل قبس
… فقلتم مارسرجس لا قتالا (1)
أنشده على قول من يضيف الأول إلى الثاني، ومن لا يضيف يقول: مارسرجس لا قتالا؛ لأنه كاسم واحد لما ناداه.
قال: " وأما معد يكرب ففيه لغات، منهم من يقول: معد يكرب، فيضيف ومنهم من يقول: معد يكرب فيضيف ولا يصرف بجعل " كرب " اسما مؤنثا، ومنهم من يقول:
معد يكرب، كما يقول: حضر موت غير أن الياء في معد يكرب مسكنة "
وعلى قياس ما حكاه سيبويه في معد يكرب إذا أضاف، ولم يصرف كرب، لأنه مؤنث يجوز أن يقال- إن صحت الرواية في " ذي يزن " أن لا يصرف- لا يصرف " يزن "؛ لأنه اسم مؤنث.
قال أبو سعيد: وقد كنت حكيت أن الجرمي لا يصرف " يزن " بجعله بمنزلة يسع ويزن من الفعل.
وإذا نكرت الاسمين اللذين بمنزلة اسم واحد صرفت كقولك: مررت بحضر موت وحضر موت آخر، وهذا معد يكرب ومعدي كرب آخر؛ لأن الذي كان يمنع الصرف التعريف وجعل الاسمين اسما واحدا، فإذا نكرت زال إحدى
العلتين وليس ذلك بمنزلة أحمر ومساجد ومفاتيح. وما فيه ألف التأنيث كحبلى، وما أشبهها مما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، وقد مضى تفسير ذلك.
قال: " وأما خمسة عشر وأخواتها، وحادي عشر وأخواتها فهما شيئان جعلا شيئا واحدا، وإنما أصل خمسة عشر خمسة وعشرة، ولكنهم جعلوه بمنزلة حرف واحد، وأصل حادي عشر أن يكون مضافا كثالث ثلاثة، فلما خولف به عن حال أخواته، مما يكون للعدد خولف به، وجعل كأولاء، إذ كان موافقا له في أنه مبهم يقع على كل شيء، فلما اجتمع فيه هذان أجري مجراه، وجعل كغير المتمكن، والنون لا تدخله كما تدخل غاق؛ لأنها مخالفة لها ولضربها في البناء، فلم يكونوا لينونوا؛ لأنها زائدة ضمت إلى الأول فلم يجمعوا عليه هذا والتنوين ".