نكرة. وقال يونس: إذا سمي رجل أو امرأة بجواري قيل في الرفع " هذه جواري " بتسكين الياء بغير تنوين، ومررت بجواري ورأيت جواري، وكأن الأصل عنده، هذه جواري، ولكنهم استثقلوا الضمة على الياء ولا يدخل التنوين في شيء من ذلك، وكذلك إذا سمي بشيء من ذوات الياء مما لا ينصرف نظيره عمل به ذلك ولم ينون.
وإن انصرف نظيره نون كامرأة سميت بقاض تقول بقول يونس: هذا قاضي يا فتى بغير تنوين، وتثبت الياء وتسكنها، ومررت بقاضي فاعلم، فتجعل المجرور كالمنصوب؛ لأن ما لا ينصرف يستوي لفظ المجرور فيه والمنصوب.
وإن سمي رجلا بقاض قال: هذا قاض يا فتى ومررت بقاض يا فتى ورأيت قاضيا يا فتى، لأن فاعلا اسم رجل منصرف واسم امرأة غير منصرف.
ومذهب الخليل وسيبويه في امرأة " قاض "، " هذه قاض " و " مررت بقاض " منونا، و " رأيت قاضي " مفتوح غير منون. وقول الخليل هو الجيد؛ لأن ما كان من الجمع على فواعل أو غير ذلك من بنية الجمع الذي ثالثه ألف وبعده
حرفان لا ينصرف، في معرفة، ولا نكرة. فإذا دخل التنوين على " غواش " وهو لا ينصرف في معرفة ولا نكرة فدخوله على قاضي اسم امرأة أولى؛ لأنها تنصرف في النكرة، وهذا الذي به احتج الخليل، وهو واضح. وأما التنوين الذي دخل المعتل وإن كان نظيره لا ينصرف فالذي ذكره سيبويه أنه بدل من الياء.
وكان ابن العباس المبرد يخالف في ذلك فيقول: إنه بدل من ذهاب حركة الياء؛ لأن الأصل في جواري أن تقول جواري فتحذف التنوين؛ لأنه لا ينصرف ثم تحذف حركة الياء لاستثقالها؛ لأن الياء المكسور ما قبلها يستثقل عليها الضم والكسر فتبقى الياء ساكنة، ولا تسقط حتى يدخل التنوين؛ لأن سقوطها لاجتماع الساكنين، فوجب من هذا أن يكون التنوين أتي به عوضا من ذهاب الحركة. ثم التقى ساكنان فأسقط الياء وأسقطها قول سيبويه، فالذي ظهر من كلامهم أنهم جعلوا التنوين عوضا عن الياء. فإن قال قائل:
وكيف تجعل التنوين عوضا من الياء، ولا طريق إلى حذف الياء، قبل دخول التنوين؛ لأن سقوط الياء لاجتماع الساكنين هي والتنوين.
قيل له: تقدير هذا أن أصل " غواشي غواشي "، وكذلك " جواري " جواري ويكون التنوين لما يستحقه الاسم من الصرف في الأصل، ثم استثقلوا الضمة على الياء في الرفع