وإنما جاء على فعائل لأنه مؤنث فكأن علامة التأنيث فيه مقدرة فصارت بمنزلة صحيحة وصحائح، والجدود التي لا لبن لها، والصّعود التي قد عطفت على غير ولدها بعد إسقاطها، وقالوا، للواله: (عجول) و (عجل) ولم يقولوا (عجائل)، و (سلوب) و (سلائب) والسّلوب التي فارقها ولدها بموت أو ذبح أو غير ذلك.
وشبهوا فعول وفعائل في النعت بالاسم كقولهم: (قدوم) و (قدائم) و (قدم) و (قلوص) و (قلائص) و (قلص).
وقد يستغنى ببعض هذا عن بعض قالوا: (صعائد) ولا يقال (صعد) وقالوا: (عجل) ولا يقال (عجائل).
قال سيبويه: " وليس شيء من هذا وإن عنيت به الآدميين يجمع بالواو والنون كما أن مؤنثه لا يجمع بالتاء لأنه
ليست فيه علامة التأنيث لأنه مذكر الأصل "
قال أبو سعيد: لم يجمع (صبور) وبابه في المذكر والمؤنث جمع السلامة لأن (صبورا) قد استعملت للمؤنث بغيرها من أجل أنها لم تجر على الفعل فلما أطرحت الهاء في الواحد وإن كان التأنيث يوجب الهاء كرهوا أن يأتوا بجمع يوجب ما كرهوا في الواحد فعدل به عن السلامة إلى التكسير في المؤنث، فلما عدل إلى التكسير في المؤنث أجرى المذكر مجراه.
قال سيبويه: (ومثل هذا " مريّ " و " صفيّ " وقالوا: (مرايا) و (صفايا) فعائل غير أن الإعلال أوجب لها هذا اللفظ كما يقال في (خطيّة): (خطايا) وفي (مطيّة): (مطايا) وهذا يحكم في التصريف إن شاء الله:
" والمريّ " التي يمريها الرجل يستدرّها للحلب و (الصّفيّ) الغزيرة اللبن وقد يجوز أن يكون وزنها (فعيلا) و (فعولا) وقالوا للمذكر (جزور) و (جزائر) لما لم يكن من الآدميين صار في الجمع كالمؤنث وقد تقدم أن ما لا يعقل يجري مجرى المؤنث في الجمع.
قال: " وشبهوه بالذنوب " و " الذّنائب " وقال غيره " الذّنوب " يذكر ويؤنث فمن ذكره قال في أدنى العدد " أذنبة " وقد روى أن الملك الغسّاني الذي كان أسر (شاسا) أخذ علقمة بن عبدة لما مدحه علقمة وسأله إطلاق أخيه أنشده القصيدة إلى أن بلغ قوله: