إلى الياء إذا كان بعدها كسرة لبعدها من الواو ولأن اللفظ لا يتأتى فيه، ومتى أملناها صارت واوا كقولنا أوجرّ. قال سيبويه:
" وكذلك إذا كان الحرف الذي قبل الألف مفتوحا أو مضموما نحو رباب، وجماد والبلبال والجمّاع والخطّاف "
يريد أنه لا يمال ذلك لأنه لا كسرة قبله ولا بعده.
" وتقول: الاسوداد يميل الألف ها هنا من أمالها في الفعال، لأن وداد بمنزلة كلاب ".
قال سيبويه: " ومما يميلون ألفه كل شيء من بنات الياء والواو كانت عينه مفتوحة.
أما ما كان من بنات الياء فتمال ألفه، لأنها في موضع ياء وبدل منها، فنحوا نحوها كما أن بعضهم يقول في ردّ ردّ، فيشم الكسر.
" قال الفرزدق:
وما حلّ من جهل حبا حلمائنا … ولا قائل المعروف فينا يعنّف (1)
فيشم كأنه ينحو نحو فعل فكذا نحوا نحو الياء ".
وهذا كلام لم يأت له بتمثيل وذلك لأن ما أراده مفهوم، استغني بفهمه وهو كل ما كانت ألفه طرفا وهي منقلبة من ياء مما كان أصله ياء أو ما كان أصله واوا، ثم انقلبت ياء أو كان أصله ألفا مما يثنى بالياء.
فأما ما كان أصله ياء فقولك: رحى ورمى ومرمى، لأن أصله رميت، وتقول رحيان في التثنية، وما كان أصله واوا انقلبت ياء نحو: أدنى وملهى، وجميع ما كان من ذوات الواو إذا وقعت الواو رابعة وقبلها فتحة انقلبت ياء ثم انقلبت ألفا، فجرى مجرى الياء في حكم الإمالة، ألا ترى أنا نقول غزوت ثم نقول أغزيت وأغزيا واستغزيا تثنية استغزى. وأما ما كان أصله ألفا فحبلى وسكرى؛ لأنك تقول: حبليان وسكريان، فهذا كله حكم الياء الأصلية في الإمالة.
وأما ما كانت ألفه منقلبة من واو، وذلك إنما يكون في الثلاثي فإنه تجوز إمالته أيضا وهو الذي قال سيبويه: (1) الشاهد فيه مراعاة كسرة الثاني من قوله (حل) التي هي في أصل المثال قبل الإدغام، ومثل ذلك لا يكاد يضبط بالمشافهة. انظر ديوانه: 2/ 29، شرح شواهد المغني: 1/ 489.