قال: (ولو قلت: " أزيدا ضربت عمرا وضربت أخاه "، لم يجز) لأنك تقول:
" مررت برجل منطلق زيد وأخوه "، ولو قلت: " مررت برجل منطلق زيد ومنطلق أخوه "، لم يجز؛ لأنك إذا قلت ذلك فقد نعت " رجلا " بقولك: " منطلق زيد "، و " منطلق " هذا الأول لم يتصل به ما فيه ضمير لرجل؛ لأن " أخاه " إنما ارتفع ب " المنطلق " الثاني؛ فقط نعت " رجلا " بفعل ليس فيه ما يعود إليه وذلك لا يجوز.
وإذا قلت: " مررت برجل منطلق زيد وأخوه "، فقد رفعت " الأخ " بمنطلق، كما رفعت به " زيدا " فلا عليك أقدمت أم أخرت.
وهذه مسائل متصلة تشاكل: " أزيدا لم يضربه إلا هو " وتقول: " أأخواك ظناهما منطلقين "، فللأخوين هاهنا سببان مرفوع ومنصوب، وهما جميعا غير منفصلين، فحملت الأول على المرفوع من قبل أن الظاهر يتعدى فعله في هذا الباب إلى مضمره نحو:
" ظنهما أخواك ذاهبين "، ولا يتعدى فعل المضمر إلى الظاهر في هذا الباب، ولكن يتعدى فعل المضمر إلى المضمر مثل قولك: " أظنني ذاهبا "، و " ظننتني ذاهبا "، كما قد ذكرنا فيما تقدم أن الأفعال الملغاة التي هي " ظننت "، وأخواتها، يتعدى ضميرها إلى ضميرها كقولك:
" أظني منطلقا " و " ظننتني منطلقا "، وظاهرها إلى ضميرها كقولك: " ظننته زيدا منطلقا "، ولا يتعدى ضميرها إلى ظاهرها كقولك: " الزيدين ظنا منطلقين " فإذا قلت:
" أأخواك ظناهما منطلقين " فللأخوين ضمير مرفوع وهو الألف في " ظنّا "، وضمير منصوب وهو " هما "، فتحمله على ضمير المرفوع، لأنك إذا فعلت ذلك فجعلت " هما " مكان الضمير المرفوع، صار " أظنهما أخواك منطلقين "، وهذا جائز سائغ كما ذكرنا وبيّنا، ولو حملتهما على ضميرها المنصوب فقلت: " أأخويك ظناهما منطلقين " لم يجز؛ لأنك لو حذفت ضميرها المنصوب لقلت: " أخويك ظنّا منطلقين " فكنت تنصب الظاهر بضميره المضمر وقد بيّنا أن المضمر لا يتعدى إلى الظاهر.
قال: (وتقول: " إياهما ظنّا منطلقين " لأنك تقول: " إياهما ظن أخواك منطلقين "، إذا كانا ظنّا أنفسهما، فيتعدى فعل المضمر المرفوع إلى المضمر المنصوب في هذا الباب في الشك والعلم).
يعني: أن قولك: " إياهما ظنّا منطلقين " جائز، كما يجوز: " ظننتني منطلقا "، وإن