فإذا بلغت إلى الألف أضفت إلى واحد، فقلت: ألف درهم، كما أضفت " المائة " إلى الواحد حين قلت: مائة درهم، والعلة فيه كالعلة فيها؛ من قبل أن الألف على غير قياس ما قبله؛ لأنك لم تقل: عشر مائة، كما قلت: تسعمائة، وصغت لفظا يدل على العقد الذي بعد تسعمائة، غير جار على شيء قبله، كما فعلت ذلك بالمائة، حين لم تجرها على قياس التسعين، فإذا جمعت الألف جمعته على حد ما يجمع عليه الواحد.
وتضيف ثلاثته وأربعته إلى جماعة نوعه، فتقول: ثلاثة ألف وعشرة ألف، كما قلت: ثلاثة أثواب وعشرة أثواب.
وإنما خالف جمع الألف في الإضافة جمع المائة؛ لأن الألف عشرته كثلاثته، فصار بمنزلة الآحاد التي عشرتها كثلاثتها، وليس عشرة المائة كثلاثتها، وقد بينا هذا فيما تقدم، وليس بعد الألف شيء من العدد على خلاف لفظ الآحاد إلى الألف، فإذا تضاعف أعيد عليه اللفظ بالتكرير كقولك: عشرة آلاف ألف ومائة ألف ألف ونحو ذلك،
وإنما قلت: عشرة آلاف درهم، لأن الألف قد لزم إضافته إلى واحد يبيّنه، وكذلك جماعته كواحده في تبيينه بالواحد من النوع، واعلم أن " الألف " مذكر، تقول: أخذت منه ألفا واحدا، وقال الله عزّ وجل: بِثَلاثَةِ آلافٍ (1) فأدخل الهاء على الثلاثة فدل على تذكير الألف، وربما قيل: هذه ألف درهم، يريدون: " هذه الدراهم " فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى:
قال سيبويه: " فعلى هذا يجرى الواحد إلى التسعة ".
يعني يجرى النّيّف من " أحد عشر " إلى " تسعة عشر " مجرى واحدا في بناء أحدهما مع الآخر، وقد بيناه بما فيه.
قال سيبويه: " فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه ولا يثنى ذلك العقد " يعني " عشرين " واسمها من لفظها؛ لأنها ليست بتثنية شيء ينطق به ولا بجمعه؛ لأنك لا تجد شيئا من العدد تقع عليه عشر، فقد صح أنه ليس بتثنية عشرة، ولا بجمع شيء ينطق به.
قال سيبويه: " ويجرى ذلك الاسم مجرى الواحد الذي لحقته الزيادة للجمع،