صاحبه فقلبنا الثاني إلى الأول فصار الثاني الذي هو اللام نونا وأدغمنا فيه النون الأولة.
ونظير هذا " مذكر " بالذات المعجمة مفتعل من الذكر، وكان أصله مذتكر فقلبنا من التاء دالا فصار مذدكر، والدال والذال كل واحد يدغم في صاحبه، فقلبنا الثانية إلى جنس الأولة فصارت الدال غير المعجمة ذالا معجمة، وأدغمت
الذال الأولى فيها فكان قلب الثاني إلى لفظ الأول أولى؛ لأن لفظ النون يدل على التثنية ولفظ اللام لا يدل على شيء.
والوجه الثاني: أنا أدخلنا اللام قبل النون فصار ذالنك، ثم قلبنا اللام نونا وأدغمناها في النون، وهذا نظير مدكر بالدال غير المعجمة، وهو القياس؛ لأن حكم الحرف الأول أن يكون هو المدغم في الثاني؛ لأن الثاني هو المتحرك الظاهر. إلا أن إدغام اللام في النون ليس بذاك القوى كإدغام الذال في الدال، فكذلك القائل بالقول الأول في ذانك إلى ما وصفناه.
فإن قال قائل: فإذا زعمت أن ذانك هو تثنية ذلك فيجب أن تكون الألف والنون بعد اللام فيكون ذا لانك؟
فالجواب في ذلك أن هذه اللام دخلت بعد التثنية للتوكيد الذي ذكرناه في البعد كما دخلت على الواحد بعد تمام صياغته ومعناه فوقعت أخيرا بعد الألف كما وقعت بعد حروف الواحد، فاعرف ذلك إن شاء الله.
فإن قال قائل: أخبرونا عن الألف التي في ذان أهي الألف في ذا أم هي ألف التثنية؟
فالجواب في ذلك أنها ألف التثنية، وقد عطف الألف الأولة، والدليل على ذلك أنها تنقلب ياء في الجر والنصب كألف التثنية فعلمنا أنها هي، وأن ألف ذا هي الساقطة، فاعرف ذلك إن شاء الله.
وأما " حذار " و " بداد " فإن ما كان على بنائهما مما يستحق البناء على الكسرة على أربعة أقسام:
الأول: ما وضع موضع الفعل نحو حذار ونزال.
والثاني: ما كان واقعا موقع المصدر نحو فجار وبداد.
والثالث: ما كان معدولا عن صفة غالبة، نحو قولهم: حلاق للمنية وفساق للفاسقة.
والرابع: ما كان معدولا عن فاعله علما كقولك حذام وقطام، وأنا مبين هذه