قال المازني ردا على سيبويه:
(نفي هذا وإن أراد مرورين ما مررت بزيد وعمرو).
قال: والذي قال سيبويه خطأ، قال: ولو قال مررت بزيد ومررت بعمرو كان نفيه: ما مررت بزيد، وما مررت بعمرو.
قال أبو سعيد: وما قال سيبويه أصح وأجود، وذلك أن الثاني مكذّب للمثبت فيما ثبّته وخبّر به.
فإذا كان الذي خبّر به مرورين كل واحد منهما وقع بأحد الرجلين، وقال: ما مررت بهما.
احتمل أن تريد: وما مررت بهما بمرور واحد، فلا يكون مكذّبا، وإذا قال: ما مررت بزيد، وما مررت بعمرو، فقد كشف التكذيب له وأبطل التأويل.
قال سيبويه: (وجواب " أو " أن نفيت الاسمين).
يعني: إذا قلت: مررت بزيد أو عمرو، وما مررت بواحد منهما.
(وإن أثبت أحدهما، فقلت: ما مررت بفلان).
وقال المازني: إذا قلت: ما مررت بواحد منهما، فهو جواب " أو " في المعنى، وجوابها في اللفظ: ما مررت بزيد أو عمرو والحدّ ما قاله سيبويه لأن النافي إذا قال: ما مررت بزيد أو عمرو، فالظاهر أنه نفى مروره بأحدهما، والمثبت إنما أثبت مروره بأحدهما فلم يثبت مروره بالآخر.
فيجوز أن يكون الذي نفاه النافي هو الذي لم يثبته المثبت فلا يكون تكذيبا.

هذا باب البدل والمبدل منه
(والبدل يشرك المبدل منه في الجر وذلك قولك: مررت برجل حمار، فهو على وجه محال، وعلى وجه حسن). وذكر الفصل.
قال أبو سعيد: قد مضى هذا الضرب من البدل مشروحا في باب البدل، وقد ذكر أشياء فيها حروف العطف فسماها بدلا، وتلك الحروف: بل، ولا بل، ولكن، وأو.
ولو قال عقيب الأول، ومثل ذلك قولك:
لا بل حمار، تريد: مررت برجل لا بل حمار.
قال: (ومن ذلك: مررت برجل بل حمار وهو على تفسير: مررت برجل حمار.