فإذا قيل: مررت بزيد هذا، وبصاحبك هذا.
فكأنه قال: مررت بزيد الحاضر، ولم يغير هذا تعريف زيد ولا تعريف صاحبك باقترانه معهما.
لأنه لا يتغير زيد عن تعريف العلم، ولا صاحبك عن تعريف الإضافة باقترانهما بهذا.
ووجه آخر في نعت زيد والاسم العلم بهذا على ترتيب سيبويه، أنّا نقول: إن وضع الاسم العلم في أحواله لشيء بيّن به من سائر الأشخاص كوضع هذا في الإشارة لشيء بعينه، فاجتمعا في معنى ما وصفنا والمعرفة في أول أحوالهما، وصار كالمشار إليه في وضع الاسم عليه وحده كوضع الإشارة على المشار إليه، وفصله العلم مكان الاسم له بذكر حال ورودك الاسم على المشار إليه في الغيبة.
وذكر المبرد فيما رد على سيبويه أن ما ذكره سيبويه في الصفات: أن الأخص يوصف بالأعم، وما كان معرفة بالألف واللام، فهو أخص مما أضيف إليه الألف واللام، فلا ينبغي على هذا القياس: رأيت غلام الرجل الظريف، ذلك على البدل. وما ذكره المبرد لا يلزم، لأن سيبويه يقول: إن غلام الرجل أعمّ من الرجل، بل عنده أنّ المضاف إلى ما فيه الألف واللام مثل ما فيه الألف واللام، ولما نعتت العرب بذلك وكثر في كلامهم، علمنا أنه لا فرق بينهما عنده.
قال سيبويه: (وتقول: مررت بأخويك مسلما وكافرا، هذا على من جر وجعلهما صفة).
قال أبو سعيد: في هذه المسألة ثلاثة أوجه: أحدهما: مررت بأخويك مسلما وكافرا.
والثاني: مررت بأخويك مسلم وكافر.
والثالث: مررت بأخويك مسلم وكافر.
أما من نصب فهو الذي كان يقول: مررت برجلين مسلم وكافر، على الصفة.
فصارت الصفة حالا لتعريف الموصفين، وأمّا من جر فهو الذي كان يقول: مررت برجلين مسلم وكافر على البدل. فلما عرف الأول لم يتغير البدل لأن النكرة تبدل من