لفظ واحد إلى لفظ آخر يكون الواحد يحرسه أن تلحقه زيادة التثنية أو الجمع كالزيادة التي لحقت في: قرشيّ في الاثنين والجميع، فلهذا صار: مررت برجل حسان قومه أحسن من: مررت برجل قرشيين قومه، فصار الوجه: قرشيون قومه، والذي يجري مجرى الفعل ما دخله الألف واللام والنون في التثنية، والواو والنون في الجمع ولم تغيره نحو قولك:
حسن وحسنان، فالتثنية لم تغير بناءه، وتقول: حسنون، فالواو والنون لم تغير الواحد فصار هذا بمنزلة: قالا وقالوا، لأن الألف والواو لم تغير الفعل، وأمّا: حسان وعور فإنه اسم كسّر عليه الواحد فجاء مبنيا على مثال بناء الواحد، وخرج من بناء إلى بناء آخر لا تلحقه في آخره زيادة كالزيادة التي لحقت في قول في الاثنين والجميع، فهذا والجميع له بناء بني عليه كما بني الواحد على مثاله فأجرى مجرى الواحد.
ومما يدل على أن هذا الجمع ليس كالفعل أنه ليس شيء من الفعل إذا كان للجمع على غير بنائه إذا كان للواحد، فمن ثم صار: حسان وما أشبهه بمنزلة الاسم الواحد نحو: مررت برجل جنب أصحابه، ومررت برجل صرورة قومه، واللفظ واحد، والمعنى أنه جمع، يعني أن حسان وإن كان جمع حسن فمذهبه في الباب مذهب جنب وصرورة اللذين يقعان للواحد والجميع وليستا مكسرتين لأن حسان على غير لفظ الواحد المزيد عليه علم الجميع. وفي بعض النسخ في الكتاب فصل أذكر أنه ليس من كلام سيبويه وأنه شرح، وقد أتى على معناه تفسيرنا وهو:
واعلم أن ما كان يجمع بغير الواو والنون نحو: حسن وحسان فإن الأجود فيه أن تقول: مررت بزيد حسان قومه، وما كان يجمع بالواو والنون نحو: منطلق ومنطلقين، فإن الأجود فيه أن يجعل بمنزلة الفعل المقدم فتقول: مررت برجل منطلق قومه.
إلى هنا قال أبو العباس محمد بن يزيد: أختار في كل ما جمع بالواو والنون، الإجراء على الأول.
وأمّا ما كسّر فإني أختار فيه أن أجريه مجرى باب خير منه فأقول: مررت برجل عور قومه، بالابتداء والخبر، وكذلك حسان وكرام.
وقال أبو إسحق الزجاج: الجيد قول سيبويه في قولك:
مررت برجل عور قومه بالجر لأنه قد كان يجوز: برجل منطلقين آباؤه، فإذا جاز في الذي فيه علامة الجمع كان الاختيار في الجمع الذي ليس يلحقه ما يلحق الفعل، وهذا