إلى نكرة، بمنزلة قولك: هذا ابن رجل منطلق. ونظير ذلك هذا قيس قفّة آخر منطلق، وقيس قفّة لقب، والألقاب والكنى بمنزلة الأسماء، نحو زيد وعمرو، ولكنه أراد في قيس قفة ما أراد في قوله: هذا عنمان آخر، فلم يكن له بد من أن يجعل ما بعده نكرة؛ لأنه لا يكون الاسم نكرة وهو مضاف إلى معرفة، وعلى هذا الحدّ تقول:
هذا زيد منطلق، كأنك قلت: هذا رجل منطلق، فإنما أدلت النكرة على هذا العلم الذي إنما وضع للمعرفة، ولها جيء به: فالمعرفة هنا الأولى)
يريد أنّ ابن عرس- وإن كان موضوعا للتعريف في الأصل- فقد يجوز أن ينكّر كما ينكّر زيد وعمرو، وإن كان موضوعهما معرفة. فإذا قلنا: هذا ابن عرس مقبل، فيكون على وجهين: أحدهما، أن يكون ابن عرس على تعريفه، وترفع مقبل على ما ترفعه عليه لو قلت: هذا عبد الله مقبل، وقد مضت وجوه الرفع فيه. والوجه الآخر، أن تجعل ابن
عرس نكرة، ومقبل نعت له.
قال سيبويه: بعد ذكره ابن لبون، وابن مخاض، وابن ماء، وأنّهنّ نكرات قال:
(وكذلك ابن أفعل إذا كان ليس باسم لشيء) يعنى أن ابن أفعل- وإن كان لا ينصرف- فهو نكرة إذا لم يجعل علما لشيء كابن أحقب، وهو الحمار وهو نكرة. وتدخل عليه الألف واللام فيصير معرفة كقولك: مررت بابن الأحقب، وحكى عن ناس قالوا: كل ابن أفعل معرفة لأنه لا ينصرف. فقال سيبويه: " هذا خطأ لأن أفعل لا ينصرف وهو نكرة، ألا ترى أنك تقول: هذا أحمر قمدّ (1)، فترفعه إذا جعلته صفة للأحمر، ولو كان معرفة كان نصبا، فالمضاف إليه بمنزلته) يريد أن منع الصرف في أفعل لا يوجب له التعريف كما لم يوجب ذلك في أحمر وأنشد لذي الرمّة:
كأنّا على أولاد أحقب لاحها
… ورمي السّفا أنفاسها بسهام
جنوب ذوت عنها التّناهي وأنزلت
… بها يوم ذبّاب السّبيب صيام (2)
الشاهد من البيتين: أن صيام الذي في آخر البيت الثاني صفة لأولاد، فأولاد أحقب نكرة، فعلم أن أحقب نكرة؛ لأن المضاف إليه نكرة.